عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات على "حزب الله" في جنوب لبنان
تسببت وزيرة التعليم الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، بأزمات مبكرة لرئيس الحكومة الجديد، جابريال أتال، وانتقادات واسعة من جانب المعلمين بعد تصريحات عن المدارس العامة.
وكان موقع "ميديا بارت" الفرنسي، المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، كشف عن نقل وزيرة التعليم لأبنائها من مدرسة حكومية إلى مدارس خاصة وتوجيه انتقادات إلى المدارس الحكومية بخصوص المدرسين والساعات الدراسية؛ وهو ما أثار مطالبات باستقالتها.
ومن المتوقع أن يكمل حوالي 15 وزيرا أو وزير دولة الحكومة الأولى لجابرييل أتال، لكن مستقبل وزيرة التعليم الفرنسية لا يزال غامضًا.
وذكرت صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية، أن الاحتفاظ بوزيرة التعليم والرياضة أميلي أوديا كاستيرا في منصبها يثير تساؤلات على أعلى مستوى في الدولة، حيث تستعد السلطة التنفيذية للتعيين في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري بعد تصديق البرلمان ومنح ثقة الحكومة للوزراء، لتشكيل حكومة أتال الثانية.
ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن وزيرة التعليم والرياضة يطاردها العديد من الأزمات، بينها نقل أبنائها، والكشف عن راتب رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس، وإضراب المعلمين في الأول من فبراير/شباط.
ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإنه على الرغم من هذه القائمة الثقيلة من الملفات التي تلاحقها، فإن أميلي أوديا كاستيرا "تحظى بثقة" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جابرييل أتال.
وفي ردها على سؤال حول أوديا، قالت المتحدثة باسم الحكومة بريسكا ثيفينوت إن ذلك كان "اختيار الأم، وليس بدورها كوزيرة".
وفي البرلمان، فإن "الغالبية العظمى من نواب (النهضة) استسلموا ويعتقدون أن الأمر انتهى".
وفي موقع برنامج مع محطة "تي.إف1" الفرنسية، أشارت أميلي أوديا كاستيرا إلى أنها "لا تفكر في الاستقالة".
وبحسب عدة مصادر داخل السلطة التنفيذية، فإن الاحتفاظ بمنصبها كوزيرة للتربية الوطنية والشباب والرياضة والألعاب الأولمبية يثير تساؤلات على أعلى مستوى في الدولة، فيما يجب أن تتم التعيينات الجديدة لإكمال الحكومة، اليوم الإثنين أو الثلاثاء.
وفي المقابل، دعت نقابات التعليم في فرنسا، إلى إضراب جديد في التعليم الوطني، يوم الثلاثاء؛ للدفاع عن الرواتب ومعارضة السياسة التعليمية في فرنسا.
ويوم الخميس الماضي، تظاهر عدة آلاف من المعلمين والعاملين في مجال التعليم في باريس وفي المدن الكبرى في فرنسا؛ لرفع مستوى الوعي حول ظروف عملهم ورواتبهم، وأيضًا للدفاع عن المدارس العامة بعد تصريحات الوزيرة.
