كوريا الجنوبية تعلن مقتل 18 شخصا في أسوأ حرائق للغابات تشهدها البلاد
تواجه مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني السابقة في فرنسا، احتمال السجن لخمس سنوات وعقوبة بالإقصاء السياسي لمدة مماثلة، بعد اتهامها بالتحايل في استخدام الأموال العامة الأوروبية.
يأتي ذلك وسط تعالي أصوات اليمين المتطرف، واتهامهم بوجود "عدالة مسيسة"، ما يفتح الباب لنقاشات ساخنة حول تأثير القضاء على المشهد السياسي الفرنسي.
وتواجه مارين لوبان، المرشحة المحتملة لرئاسة فرنسا في انتخابات 2027، تهماً خطيرة تتعلق بـ"التحايل وسوء استخدام الأموال العامة"، بعدما أوصى الادعاء العام بعقوبة سجن خمس سنوات، ثلاثة منها مع وقف التنفيذ، وخمس سنوات من الإقصاء السياسي.
والقضية تتعلق بمزاعم بتوظيف مساعدي نواب أوروبيين لصالح حزبها السابق، الجبهة الوطنية (التجمع الوطني حالياً)، بين عامي 2004 و2016.
من جانبه، قال جان إيف كامو، الخبير السياسي المتخصص في شؤون اليمين المتطرف، لـ"إرم نيوز" إن هذا التطور قد يترك "التجمع الوطني" في مأزق استراتيجي، خاصة في ظل محاولات الحزب تعزيز دوره كوسيط قوي في المشهد السياسي الفرنسي.
وأضاف كامو أن ذلك يشمل دور "التجمع الوطني" في البرلمان، حيث يُعتبر الحزب أحد الكتل البرلمانية الأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات ومواجهة الحكومة الحالية.
في المقابل، رأى نيكولا لابيرن، المتخصص في شؤون الأحزاب السياسية والحركات الشعبوية في فرنسا لـ"إرم نيوز" إن احتمال الحكم بعدم أهلية مارين لوبان قد يُعتبر من قبل قاعدة ناخبي حزب "التجمع الوطني" على أنه شكل من أشكال "الاضطهاد السياسي"، خاصة وأن القاضي في القضية يُعتبر مسيسًا.
وأشار لابيرن إلى أن "مثل هذا القرار قد يُقوي موقف الحزب بدلًا من إضعافه، وربما يجعل المنافسة ضد جوردان بارديلا، خليفة لوبان المحتمل، أصعب بالنسبة للخصوم السياسيين، لاسيما وأنه يتمتع بشعبية كبيرة داخل الحزب وبين الناخبين المحتملين".
وأعرب جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، عن استيائه من التوصيات القضائية التي تطالب بإقصاء مارين لوبان من الترشح للرئاسة في 2027، معتبرا أن هذا القرار يمثل تهديدًا للحياة الديمقراطية في فرنسا.
وتعتبر قيادات حزب التجمع الوطني أن القضية جزء من "مؤامرة سياسية"، ووصف جوردان بارديلا، القضية بأنها "عدالة منحازة تهدف إلى منع لوبان من المنافسة في 2027"، بينما أكد إريك زيمور أن "المحاكمات السياسية لا مكان لها في الديمقراطيات".
وأكد بارديلا، أن حركته السياسية تواجه أزمة غير مسبوقة بعد التوصية بحرمان مارين لوبان من الترشح لمدة 5 سنوات.
وهذه التوصية جاءت على خلفية قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين للحزب، حيث تواجه لوبان أيضًا عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات (اثنتان منهما نافذتان) وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو.
وفي تصريح له عبر قناتي CNews وEurope 1، قال بارديلا: "لا يمكن قبول أن قاضياً - بسبب موقفه الشخصي - يطالب بإقصاء مرشحة محتملة للانتخابات الرئاسية"، مؤكداً أن تطبيق هذه العقوبة بشكل فوري، حتى في حال تقديم استئناف، يمثل انتهاكًا لحق الترشح والمشاركة السياسية.
من جهة أخرى، شدد وزير العدل ديديه ميغو على استقلالية القضاء الفرنسي، موضحًا أن القوانين الحالية تنص على إرفاق تهمة إساءة استخدام الأموال العامة بعقوبة الإقصاء السياسي.
كما دعا بعض المسؤولين السياسيين، مثل وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان، إلى إعادة النظر في هذا المبدأ لضمان التوازن بين المساءلة القضائية والديمقراطية.
ومع ذلك، يشير القضاء إلى أن القانون ينص على عقوبة الإقصاء في حالات تتعلق بسوء الأمانة واختلاس الأموال العامة، ووفقاً للمحامي العام نيكولا باريه، فإن "الإقصاء السياسي ليس عقوبة استثنائية، بل منصوص عليها قانوناً لضمان النزاهة".
كما أثار اليمين المتطرف مقارنات مع قضية مشابهة لفرانسوا بايرو، زعيم حزب موديم، حيث طلب الادعاء عقوبات أقل، مما دفعهم لاتهام القضاء بازدواجية المعايير، لكن وفقاً للخبراء القانونيين، فإن الفارق في حجم الأموال المعنية هو - 300 ألف يورو في قضية بايرو، مقابل 4.5 مليون يورو في قضية لوبان.
التأثير على المشهد السياسي
وإذا ما أُدينت لوبان مع التنفيذ الفوري للعقوبة، قد تُستبعد من السباق الرئاسي لعام 2027، حيث يرى المدافعون عن القرار أنه ضروري لـ"منع تكرار المخالفات وحماية النظام العام"، بينما يعتبره خصوم لوبان "تدخلاً في إرادة الناخبين".
وتبقى القضية محور نقاش واسع النطاق، مما يجعلها اختباراً حقيقياً لاستقلال القضاء وقدرته على الموازنة بين القانون والديمقراطية، فيما تظل قضية مارين لوبان مثار جدل واسع في الأوساط السياسية والقضائية، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، حيث تعد من أبرز الشخصيات المنافسة على هذا المنصب.
