وزارة دفاع تايوان: رصدنا 20 طائرة عسكرية صينية وسبع سفن بحرية حربية قرب مياهنا
طالب الادعاء العام الفرنسي، بإصدار حكم مشدد ضد رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، والمتهمين الآخرين بقضية "مساعدي البرلمان" في الحزب.
وبحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، طالب الادعاء بسجن مارين لوبان 5 سنوات، منها 3 سنوات مع وقف التنفيذ، مع فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، وحرمان من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات.
وأوضحت الصحيفة، أنه "في حال اتبعت المحكمة توصيات الادعاء، فإن هذه العقوبات ستنفذ فورًا، ما يعني أنه قد يتم منع لوبان من الترشح للانتخابات الإقليمية والوطنية بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأشار الادعاء، إلى أن "المبالغ التي تم تحويلها بشكل غير قانوني من ميزانية البرلمان الأوروبي بلغت 4.5 مليون يورو".
وأكد الادعاء، أن "المتهمين ارتكبوا هذه الأفعال دون أي شعور بالندم، حيث اعتبروا أن المشكلة الوحيدة هي أنهم تم اكتشافهم، وليس فعلتهم نفسها".
وأضافت" لو فيغارو"، أنه "تم توجيه الاتهام إلى مارين لوبان بتحويل أموال عامة تصل إلى 474 ألف يورو".
وركز الادعاء في مرافعاته، على قانون صدر في عام 2013 ينص على حرمان أي مسؤول منتخب يُدان بتحويل أموال عامة من الترشح لمدة 5 سنوات.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه المطالب جاءت بعد تحقيقات استمرت لسنوات عدة حول كيفية استخدام أموال البرلمان الأوروبي في دفع رواتب لمساعدين برلمانيين كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب بدلاً من تقديم خدمات فعلية في البرلمان.
وتتعلق القضية، بتهم اختلاس أموال عامة تتراوح قيمتها بين مئات الآلاف إلى ملايين اليوروهات، وقد تم تقديم هذه القضايا للمحاكمة بعد تحقيقات طويلة أثبتت أن العديد من مساعدي أعضاء حزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي كانوا يحصلون على رواتب وهمية مقابل وظائف لم يؤدوها.
