ترامب: إذا انسحب زيلينسكي من "اتفاقية المعادن" فإنه سيواجه مشاكل كبيرة
من المتوقع أن تمنع المحاكمات التي يخضع لها مسؤولون في حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا زعيمته مارلين لوبان من الترشح لانتخابات الرئاسة في 2027.
وتخضع لوبان، بجانب 24 عضوًا في حزبها للمحاكمة بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين مساعدين عملوا في الحقيقة بالحزب.
وبدأت القضية عام 2015 حين فتح البرلمان الأوروبي تحقيقًا بشأن "الوظائف الوهمية" لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات .
وبحسب صحيفة "لا مونتاني" الفرنسية، فإنه رغم أن استطلاعات الرأي وضعتها في المقدمة، قبل أقل من ثلاث سنوات على الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مهما كان السيناريو، يبدو أن تقدم لوبان على المرشحين جميعهم بمنزلة التحسن الذي يسبق العاصفة.
وأوضحت الصحيفة أنه منذ 30 سبتمبر الماضي، درس القضاة قضية المساعدين البرلمانيين للحزب اليميني المتطرف، وهي قضية اشتباه في توظيفهم وهميًّا لتحويل الأموال من البرلمان الأوروبي لصالح "الجبهة الوطنية" التي أصبحت فيما بعد "التجمع الوطني".
وأضافت: "في أثناء ظهورها في المحكمة، الأربعاء 6 نوفمبر، قالت رئيسة حزب التجمع الوطني "أنا مرشحة رئاسية".
وأردفت: "يبدو أن المقصود من هذا الإعلان هو الاستنكار؛ لأنه "في حال الحكم بعدم الأهلية من شأنه أن يؤدي إلى حرمانها" من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027".
وتواجه مارين لوبان خطر السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليون يورو وعقوبة عدم الأهلية لمدة عشر سنوات، ما أثار تساؤلات حول إن كان هذا يشكل تهديدًا حقيقيًّا لزعيمة اليمين المتطرف التي ترشحت للإليزيه مرتين في السابق.
"لا مونتاني"، أشارت إلى أن الجواب يميل نحو نعم.
ووفقًا لصحيفة "لوموند"، سيطر القلق على معسكر زعيمة "التجمع الوطني" في 6 نوفمبر، بسبب علميات الاختلاس التي وقعت من عام 2004 إلى عام 2016.
وأوضحت أنه بينما يتحمل والدها جان ماري لوبان - الذي تمنعه حالته الصحية من المحاكمة - المسؤولية القانونية بدءًا من عام 2004، فإن ابنته (بوصفها رئيسة للحزب)، تحاكم بتهمة اختلاس أموال عامة من 16 يناير 2011 إلى 31 ديسمبر 2016.
وأشار الادعاء منذ بداية المحاكمة إلى إمكانية تمديد الفترة التي يتم خلالها عرض الوقائع، وهو ما يكفي لتهديد مستقبل مارين لوبان التي سيتم وضعها تحت وطأة قانون "سابين 2 " الصادر في 9 ديسمبر 2016 والمتعلق بـ "الشفافية ومكافحة الفساد"، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2016، حسب ما ذكرت صحيفة "لوموند".
وإذا أدينت مارين لوبان في نهاية المحاكمة التي يجب أن تستمر حتى 27 نوفمبر - سيصدر الحكم في أوائل عام 2025 - فستحرم بالتالي من حقوقها "الوطنية، والمدنية أو العائلية" لمدة خمس سنوات، وبالتالي تُمنع من المنافسة في عام 2027، إلا في حالة صدور قرار خاص من المحكمة.
ومع ذلك، إذا حُكم عليها بعدم الأهلية، فمن المحتمل أن تضطر إلى استئناف الحكم.
ويمكن بعد ذلك أن تصل الاستئنافات إلى محكمة النقض، وطالما أن الإدانة ليست نهائية، فإن العقوبات القضائية لا تنفذ، ولكن يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت لعقوبة عدم الأهلية.
