الجيش الأمريكي: فقدان 4 من جنودنا خلال تمرين تدريبي في ليتوانيا
على الرغم من غرابتها، اكتسبت فكرة عضوية كندا في الاتحاد الأوروبي زخما في السنوات الأخيرة، وفقا لموقع "إندكس" الكرواتي.
وتتعلق الفكرة بخيال استراتيجي أكثر من كونها خطة واقعية، إلا أن طرح الفكرة أو مناقشتها يكشف كيف تعمل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية على إعادة تشكيل التحالفات والعلاقات التقليدية.
وتعود أصول هذه الفكرة، حسب الموقع، إلى عام 2017، عندما دخلت اتفاقية التجارة الثورية "سيتا" حيز التنفيذ؛ ما أدى إلى إلغاء جميع التعريفات الجمركية تقريبا بين كندا والاتحاد الأوروبي.
لكن القصة حول كندا والاتحاد الأوروبي عادت إلى الواجهة مرة أخرى عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على جميع السلع المستوردة من أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لبلاده: الصين والمكسيك وكندا.
وتسببت التعريفات الجمركية المفروضة، فضلاً عن فكرة أو تهديد بأن تصبح كندا الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة، في دفع الكثيرين إلى التفكير في بدائل.
وهكذا، فإن إمكانية تعزيز كندا للعلاقات مع أوروبا، التي تتعرض أيضا للهجوم من تعريفات ترامب، وحتى أن تصبح جزءا من الاتحاد الأوروبي، تجري مناقشتها مرة أخرى.
ومن خلال العضوية في الاتحاد الأوروبي، ستصبح كندا أول عضو غير أوروبي، وهو ما من شأنه أن يغير بشكل دائم موقفها في النظام العالمي.
ومع ذلك، فإن المشاكل القانونية حتمية، حيث إن المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص بوضوح على أن العضوية تشير إلى "الدول الأوروبية"، وكندا خارج هذا الإطار جغرافيا.
لذلك، يشير الخبراء القانونيون إلى أن أي نهج جاد من جانب كندا تجاه الاتحاد يتطلب إعادة تعريف المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، ما من شأنه أن يسبب مقاومة من دول مثل فرنسا وبولندا، التي تصر على الحفاظ على "الطابع الأوروبي" للاتحاد.
وفي حال أصبحت كندا عضوا في الاتحاد الأوروبي، فسوف تحدث التغييرات الأكثر دراماتيكية في التدفقات الاقتصادية.
من خلال الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ستتمكن أوتاوا من الوصول إلى 447 مليون مستهلك، وهو ما من شأنه تمكين التنويع خارج قطاع النفط.
ومن ناحية أخرى، ستستفيد الشركات الأوروبية من رواسب الليثيوم والمعادن الأرضية النادرة الكندية، وهي المفتاح للانتقال الأخضر.
أما بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي، فقد تعني مثل هذه الخطوة واردات أرخص من شراب القيقب الكندي والتفاح والمركبات الكهربائية.
ومن ناحية أخرى، يخشى المزارعون في فرنسا وإسبانيا المنافسة من المنتجات الكندية الأرخص التي تدعمها الحكومات المحلية.
كما أن هذا من شأنه أن يعطل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، حيث من المتوقع أن ترتفع الأجور بسبب زيادة الطلب على المتخصصين، في حين قد تعاني صناعة التعدين في السويد ورومانيا بسبب المنافسة مع شركات النفط العملاقة في ألبرتا الكندية.
وبالنسبة للكنديين، فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يجلب عددا من التغييرات الملموسة، فسوف تظهر المنتجات التي تحمل علامة "شهادة عضوية الاتحاد الأوروبي" في المتاجر، وستصبح الأكياس البلاستيكية نادرة بسبب المعايير البيئية الأكثر صرامة.
وسيتمكن طلاب كندا من الدراسة في برلين أو بولونيا دون تأشيرات، في حين سيكتشف السياح من ألمانيا المتنزهات الوطنية الكندية بأعداد كبيرة.
أما العقبة الكبرى فستكون ثقافية، فالتعلم القسري للغة الفرنسية أو الألمانية في المدارس من شأنه أن يتسبب في ثورة في المقاطعات الناطقة باللغة الإنجليزية.
ومن ناحية أخرى، سوف يشعر الأوروبيون بالتأثير من خلال قناتين: أولاً، من شأن زيادة توافر الغاز الطبيعي الكندي أن يساعد في تقليل الاعتماد على المصادر الروسية، وهو ما من شأنه أن يفيد بشكل خاص دول البلطيق وبولندا، وثانيا سوف تستقر الأسعار في القطاعات التي تستطيع كندا أن تقدم فيها منتجات أرخص، كالسيارات والأدوية.
وسوف تعتبر الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأكبر لكندا، هذا التحرك خيانة لـ"مبدأ مونرو"، الذي يحظر التدخل الأوروبي في مجال النفوذ الأمريكي.
ومن المتوقع من واشنطن اتخاذ تدابير انتقامية ضخمة، من الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى خفض التعاون العسكري من خلال حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ومن ناحية أخرى، سوف تستغل روسيا هذه الفرصة لـ "إضعاف الغرب"، في حين سوف تستثمر الصين أموالا إضافية في مناجم الليثيوم الكندية، سعيا إلى ضمان التفوق في إنتاج البطاريات، حسب الموقع.
