عاجل
نائبة رئيس فنزويلا: مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة غادر البلاد
طوى الشعب الإيراني عامًا قال المرشد علي خامنئي إن "مشاكل الناس الاقتصادية والمعيشية كانت من بين أخباره المريرة"، فما الذي ينتظر الشعب الإيراني في عامه الجديد الذي أطلق عليه خامنئي، في خطاب له، صباح اليوم الأربعاء، عنوان "طفرة الإنتاج بمشاركة الشعب".
تتنوع التحديات التي ينتظرها الإيرانيون، فمنها اقتصادية وما يترتب عليها من أزمة المعيشة والسكن، واجتماعية، كارتفاع معدلات الطلاق، والعزوف عن الزواج، والهجرة، ونقص الكوادر الطبية، فيما تواجه البلاد أزمة مياه.
ويعد المجتمع الإيراني من أكثر المجتمعات التي لا يمكن التنبؤ بها، كما يقول الخبير الاقتصادي والمؤرخ الإيراني "همايون كاتوزيان"، في كتابه "إيران.. مجتمع قصير الأمد"، مبينًا "أن المستقبل لا يُعرف أبدًا وقد ينقلب كل شيء رأسًا على عقب".
نقص المعدات الطبية
ورجح رئيس مجلس إدارة نقابة الصناعات الدوائية، محمد عبد زاده، احتمال تفاقم نقص الأدوية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني الجديد.
وقال عبد زاده، في حديث لـ"إرم نيوز": "لم تكن لدينا الأموال اللازمة من العملات الأجنبية لشراء الأدوية الأجنبية أو المواد الخام""، محذّرًا: "إذا استمرت وزارة الصحة والبنك المركزي بالإجراء الحالي في التسعير وتخصيص العملة، فإن التحديات الاقتصادية للطب ستستمر".
وأضاف: "من ناحية أخرى، في رأيي، من المجالات التي تواجه المشاكل هي التحديات الكبيرة في توريد المعدات الجراحية والأدوية في العام الجديد".
أما عن شعار العام الجديد الذي أطلقه المرشد خامنئي، فقال: "نأمل دائمًا وشعارنا ليس سوى الأمل، لكن يجب أن لا نقلل من الأزمات في البلاد"، منوهًا إلى أن واحدة من المشاكل التي تواجه الصحة في البلاد هي هجرة الأطباء إلى الخارج، "كما أن كليات الطب والمستشفيات التعليمية ستواجه مشاكل من حيث المساحة التعليمية".
أزمة المياه
وترى "ظفر نجاد"، الباحثة في مجال المياه، أن إحدى أهم القضايا التي ستستمر في إحداث الأزمة خلال العام الإيراني الجديد هي "نقص المياه".
وأشارت، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى سلسلة من العوامل التي تلعب دورًا فعالًا في خلق أزمة المياه في إيران، مؤكدة أن "السبب الأول لأزمة المياه هو تجاوز استخدام الموارد المائية".
وأوضحت أن "الاستهلاك المرتفع للمياه في البلاد يشير إلى أن مؤسسات صنع السياسات ليست لديها الإمكانية والقدرة على التعامل مع هذه الأزمة"، منوهة إلى أن "الضعف الهيكلي سيؤدي بلا شك إلى أزمة مياه، وفي الأساس، في قوانيننا، قضية البيئة والموارد الطبيعية ليست أولوية ويمكن التضحية بها من أجل أولويات أخرى".
الطلاق والهجرة
وتوقع عالم الاجتماع "سعيد معيد فر" للوضع الاجتماعي في العام الجديد، وقال، لـ"إرم نيوز"، "إذا أردنا الحكم بناءً على البيانات، فيجب علينا بالتأكيد فحص مكونات هذا العام والتعليق عليها، ويشعر الناس بالانفصال عن بعض المسؤولين الحكوميين، وإذا استمر هذا الانفصال وانعدام الثقة، فستظل المشاكل والإخفاقات قائمة، وهذا ما يجعل البعض يرغب في مغادرة إيران؛ لأنهم لا يرون مستقبلاً واضحًا لأنفسهم".
وأضاف: "من ناحية أخرى، أجريت محادثات مع خبراء اقتصاديين أبلغوا عن هروب رؤوس الأموال الكبيرة، ولم يعد مديرو الأعمال والشركات الاقتصادية قادرين على الاستمرار بالطريقة نفسها، وسيزداد هروب رؤوس الأموال الذي يؤدي إلى الضغط الاقتصادي على الأسر، ويزيد من حالات الطلاق والعنف المنزلي، وجرائم القتل، داخل الأسرة".
كما استند باحث الاجتماع إلى إحصائيات عن انخفاض نسبة الزواج في إيران، قائلًا: "يظهر تحليل بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن إحصاءات الزواج عام 2022 مقارنة بعام 2015 انخفضت أكثر من 25%، وارتفعت إحصاءات الطلاق أكثر من 12%".
وأضاف: "في عام 2022 تم تسجيل أكثر من 524 ألف حالة زواج، وأكثر من 204 آلاف حالة طلاق رسميًا، فيما هناك حالات طلاق لم تُسجل بشكل رسمي".
أزمة العمال
أعلن المجلس الأعلى للعمال في إيران زيادة الحد الأدنى لأجور العمال للعام الجديد بنسبة تزيد على 40%، فيما وافقت الحكومة على نسبة 35% فقط.
وقال محسن باقري، عضو المجلس لـ"إرم نيوز"، "حتى آخر اجتماع عقد بين ممثلين عن الحكومة والمجلس الأعلى للعمال، يوم الاثنين، (آخر يوم دوام في البلاد) لم نتوصل إلى نتيجة بشأن زيادة أجور العمال".
وأضاف باقري: "إذا لم يتم اعتبار الحد الأدنى لأجور العمال "15 مليون تومان" (340 دولارًا)، فإن المجموعة العمالية ستنظم احتجاجات بعد انتهاء عطلة عيد النوروز.
وأوضح: "بالنظر إلى حالة التضخم وأزمة معيشة العمال، فإن مقترحات الحكومة وأصحاب العمل لمجموعة العمل غير مقبولة على الإطلاق".
وأكد باقري "زيادة الأجر الأساسي للعمال"، قائلًا: "إن أقل رقم مقترح من قبل مجموعة العمل للسلة المعيشية هو "21 مليونا و112 ألف تومان" (460 دولارا تقريبًا)، بناءً على البيانات الرسمية لمركز إحصاءات الأسرة".
وفي سياق متصل، قال باقري إن "نهج حكومة إبراهيم رئيسي فيما يتعلق بالحد الأدنى لأجور العمال واجه انتقادات من أعضاء البرلمان"، مبينًا أنه يجب تحديد الرواتب والأجور على أساس "المادة 41 من قانون العمل".
وتنص المادة 41 من قانون العمل على أنه "يجب حساب رواتب وأجور ومزايا وإجازات العمال على أساس معدل التضخم الفعلي في البلاد". وأعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم المنتهي في فبراير الماضي عند 42.5%.
الحريات الاجتماعية
بدوره، يرى عالم الاجتماع "سيامك زند رضوي" أن هناك قضية اجتماعية تتجاهلها الحكومة، والسلطات المختصة، وهي الحريات الشخصية والاجتماعية.
وقال "إن هناك شريحة واسعة من المجتمع الإيراني تغيّر خططها الشخصية والاجتماعية تبعاً للتطورات في العالم، فالمطالبة بالحريات الإنسانية هي نفسها التي تريد احترام القانون والكرامة الإنسانية، بل وعلى استعداد للدفع من أجل تحقيق مثل هذا الوضع".
وأضاف، لـ"إرم نيوز": "كل مواطن في المجتمع الإيراني اليوم، في أية فئة عمرية أو جنس أو وضع مالي أو اجتماعي أو ثقافي، يريدون التغيير، وهم الذين سيشكلون أحداث العام الجديد".
سوق السكن
ويرى مجيد جودرزي، الخبير في مجال السكن، أن الركود سيحكم هذا السوق في العام الجديد، لكن إذا استمرت إجراءات الحكومة بمنح الأراضي المجانية للناس، فهناك احتمال لانخفاض الأسعار.
وقال، لـ"إرم نيوز": "لقد حدّ تجاوز أسعار المساكن من القوة الشرائية، وكان الرئيس إبراهيم رئيسي وعد ببناء 4 ملايين وحدة سكنية خلال 4 سنوات، لكن حتى الآن لم يتحقق شيء، حتى إن هذه القضية أثارت الشكوك بين مؤيدي الحكومة في تنظيم قطاع الإسكان".
ووفقا له، فإن "الدراسات تُظهر أن الاتجاه الصعودي لأسعار المساكن لم يتوقف فحسب، بل إنه سيرتفع في العام الجديد".
وعدّ الزيادة في أسعار المساكن أمرًا لا مفر منه بسبب النمو العام للتضخم. وأكد: الفجوة بين الطلب والعرض هي أهم سبب لتكوين التضخم في سوق الإسكان.
وأشار إلى ركود سوق الإسكان، قائلًا: "بسبب هذا الركود ستنخفض كمية البناء، وعندما تنخفض كمية البناء، بطبيعة الحال، خلال فترة الازدهار عندما يدخل الطلب إلى السوق، يكون السعر عرضة للزيادة؛ لأن كمية العرض لا تستجيب للطلب".
