فرنسا.. "الضرائب" قد تطيح بالتحالف بين ماكرون واليمين

رأى محللون سياسيون، أن هناك بوادر خلافات تنذر بفك التحالف بين المعسكر الرئاسي بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واليمين الوسطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه.

وقال الباحث السياسي الفرنسي جان مارتن، إن "رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه يواجه تحديات جديدة تعرقل تشكيل الحكومة، وفرضية زيادة الضرائب، التي طرحها تثير توترات داخل المعسكر الرئاسي".

وأضاف مارتن  لـ"إرم نيوز"، أن "هناك بوادر خلاف قد تعيد تشكيل العلاقة بين الرئيس إيمانويل ماكرون واليمين".

 

تزايد التوترات

وأوضح مارتن، أنه "بعد الانتخابات الأخيرة اتجه بارنييه، وهو شخصية بارزة في حزب الجمهوريين، نحو محاولة تشكيل حكومة تحظى بدعم واسع، لكن عدم قدرته على تكوين ائتلاف مستقر أضاف ضغطًا على حكومة ماكرون، التي تعتمد على دعم اليمين لتطبيق سياساتها".

ورأى أن "فرضية زيادة الضرائب من النقاط الساخنة التي تثير الخلافات بين اليمين والمعسكر الرئاسي".

وأوضح مارتن، أن "العديد من عناصر اليمين يرون أن هذه الخطوة قد تضر بالاقتصاد الفرنسي وتؤدي إلى عدم استقرار سياسي، بينما يرى ماكرون أنها ضرورية لتحقيق التوازن المالي ودعم البرامج الاجتماعية".

واعتبر أن "التحالف بين ماكرون واليمين كان قائمًا على أسس مشتركة، مثل دعم النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، ولكن مع تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، بدأت تظهر علامات تآكل هذا التحالف".

وتابع أن "هناك انتقادات من اليمين لسياسات ماكرون، خصوصًا في مجالات الضرائب والإنفاق العام".

 

مستقبل التحالف

وإذا استمرت التوترات الحالية، فقد نشهد انفراط هذا التحالف، ما قد يؤدي إلى تغيير في المشهد السياسي.

وتوقع محللون، أن يتجه ماكرون نحو اليسار لتأمين دعم أكبر، بينما قد يسعى اليمين إلى تعزيز هويته المستقلة.

وقال مارتن، إن "ماكرون بات في موقف حرج، حيث يتعين عليه موازنة الضغوط من اليمين واليسار، وإذا استمر في السير نحو زيادة الضرائب، قد يفقد دعم اليمين، ويواجه معارضة شديدة".

من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية سارة دوفين، إن الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى إصلاحات جذرية، وإن زيادة الضرائب قد تكون خطوة ضرورية لتحقيق ذلك.

وحذرت دوفين من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى استياء شعبي كبير.

وأعربت عن قلقها من أن تزايد التوترات قد يؤدي إلى انقسام كبير داخل الأحزاب التقليدية، ما يفتح المجال أمام صعود الأحزاب الشعبوية.

ورأت الخبيرة الاقتصادية أن مستقبل التحالف بين ماكرون واليمين يعتمد على كيفية تعامل الحكومة مع التحديات الحالية، موضحة أنه إذا لم تتمكن الحكومة من إيجاد توافق حول القضايا الرئيسة، فقد نشهد إعادة تشكيل الخريطة السياسية في فرنسا، مما يؤثر على استقرار الحكومة والمجتمع الفرنسي ككل.