فوكس نيوز: إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات صارمة على أسطول الظل الروسي
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي، ليؤكد بذلك استمراره في نهجه المعتاد القائم على اتخاذ إجراءات تنفيذية مثيرة للجدل.
وحسب تقرير القناة التلفزيونية الفرنسية "BFMTV"، فإن ترامب يشتهر بتقديم نفسه علنًا أثناء توقيعه على هذه الأوامر التي تحمل تبعات سياسية كبيرة، إلا أن العديد منها يواجه تحديات قانونية قد تعيق تنفيذها بشكل كامل.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، وقع ترامب أكثر من 100 أمر تنفيذي، تتنوع بين قرارات رمزية مدفوعة بأيديولوجية معينة، وأخرى تهدف إلى إجراء تغييرات جوهرية في السياسة الأمريكية، ما يثير جدلًا واسعًا حول مدى فاعلية هذه القرارات.
وفي الأيام الأولى لرئاسته، اتخذ ترامب من الأوامر التنفيذية وسيلة للابتعاد عن العملية التشريعية التقليدية، ما يتيح له إجراء تغييرات سريعة بعيدًا عن الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
وفي هذا السياق، وقع ترامب مجموعة من الأوامر التي أثارت الجدل، كان أبرزها تلك المتعلقة بالسياسة التجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية الجديدة، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وإنشاء لجنة للإشراف على تخفيضات الميزانية الحكومية تحت قيادة إيلون ماسك.
وأشارت القناة إلى أن بعض الأوامر التنفيذية تهدف إلى دعم مواقف سياسية معينة، مثل إعادة تسمية خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، أو تسمية أحد المنتزهات في تكساس باسم طفلة قُتلت على يد مهاجرين غير شرعيين، إلا أن تأثير تلك الأوامر يبقى محط نقاش قانوني مستمر.
ورغم ما يعلنه ترامب من استخدامه للأوامر التنفيذية كدليل على فاعليته، فإن العديد من هذه القرارات التي تجاوزت حتى الآن مئة أمر، تواجه تحديات قانونية قد تهدد بإيقاف تنفيذها.
وفي هذا السياق، قال جوليان بودون، أستاذ القانون العام في جامعة باريس- ساكلاي، إن الأوامر التنفيذية يجب أن تتماشى مع الدستور الأمريكي والقوانين الفيدرالية القائمة، وفي حال عدم توافقها مع هذه المعايير، يحق للطرف المتضرر الطعن فيها أمام المحاكم.
ومن أبرز الأوامر المثيرة للجدل التي أطلقها ترامب، مرسومه القاضي بإلغاء حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين لأبوين غير قانونيين أو حاملي تأشيرات مؤقتة، حيث تم الطعن في هذا المرسوم في المحاكم الفيدرالية، والتي اعتبرت أحدها أن الأمر غير دستوري استنادًا إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
كما استمرت الطعون القضائية التي أوقفت تنفيذ العديد من الأوامر التنفيذية الأخرى، مثل حظر خدمة الأشخاص المتحولين جنسيًا في الجيش الأمريكي. وفي مارس 2025، أصدرت محكمة فيدرالية في واشنطن حكمًا بوقف تنفيذ هذا الحظر، استنادًا إلى مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.
كما استهدفت بعض الأوامر التنفيذية لترامب معاملة الأشخاص المتحولين جنسيًا في السجون، حيث تم فرض نقل بعض السجناء المتحولين إلى سجون مخصصة للرجال، وهو ما قوبل برفض قضائي. كذلك، تم وقف المرسوم الذي يقيد الوصول إلى رعاية طبية لتحويل الجنس لمن هم دون 19 عامًا. هذه القرارات جميعها تم الطعن فيها، وأصدرت المحاكم أحكامًا لصالح المتضررين.
وتُظهر هذه القرارات القضائية أن السلطة القضائية الأمريكية تظل عقبة مستمرة أمام العديد من الإجراءات التي يسعى ترامب إلى تنفيذها. ورغم أن إدارة ترامب قد قدمت استئنافات إلى محكمة الاستئناف العليا، إلا أن كل خطوة قانونية تواجه تحديات جديدة، ما يعكس تعقيد العملية القانونية في مواجهة قراراته التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أن ترامب قد يلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية في حال تم رفض الاستئنافات، وهو ما يُعتبر بمثابة آخر محطة حاسمة للنظر في قراراته التنفيذية، خاصة أن هذه المحكمة تضم 6 قضاة محافظين. ومع ذلك، لا يعني ذلك بالضرورة أن المحكمة العليا ستحكم لصالح ترامب، إذ سبق أن شهدت المحكمة قرارات ضد بعض سياساته.
ورغم هذه التحديات القانونية المتواصلة، يواصل ترامب الدفاع عن نهجه، مطالبًا المحكمة العليا بتقليص نطاق قرارات القضاء الفيدرالي التي تعيق تنفيذ بعض الأوامر التنفيذية.
كما سعى ترامب إلى استخدام قوانين الطوارئ الخاصة بالوقت الحربي لطرد المهاجرين، وهو ما قوبل أيضًا برفض قضائي. إلا أن الرئيس الأمريكي لا يزال يُصر على ضرورة تقليص تأثير النظام القضائي على سياسات إدارته.
ويبقى أن نرى ما إذا كان ترامب سيستمر في تحدي السلطة القضائية أو إذا كانت المحاكم ستفرض القيود القانونية التي تعطل العديد من قراراته. وفي كل الأحوال، تستمر المعركة القانونية في التصاعد، ما يبرز تعقيدات الحكم في دولة تحترم القيم الديمقراطية وسيادة القانون.
