إعلام حوثي: تجدد الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء
احتج المجلس العسكري في بوركينافاسو بقيادة إبراهيم تراوري الذي جاء عبر انقلاب في سبتمبر 2022، على "مصطلحات" منظمة الأمم المتحدة، حيث راسلها عبر بيان لاذع لمراجعة خطابها في التعاطي مع الوضع الأمني.
وتضمن تحذير من وزارة الخارجية البوركينابية توضيحًا لاذعًا لوكالات الأمم المتحدة من استخدام بعض المصطلحات التي تعتبر غير مناسبة، منها "الجماعات المسلحة غير الحكومية" للإشارة إلى المتطرفين، و"الميليشيات" لوصف المتطوعين المدنيين الذين يدعمون الجيش.
وبالنسبة للمجلس العسكري، فإن هذه الكلمات لا تعكس الواقع، فهي "تغلّف وحشية بعضهم وتقلل من شجاعة الآخرين" وفق تعبيره.
وتؤكد واغادوغو، أن المجرمين الذين يهاجمون ويقتلون وينهبون ويغتصبون السكان الأبرياء يجب أن يتم تصنيفهم بشكل لا لبس فيه بالمصطلح المناسب "الإرهابيون".
وتحاول السلطة القائمة التأكيد على حقيقة هذه المجموعات بأنها "ليست مجرد متمردين يحملون مطالب سياسية، بل هي جهات تطرف محض".
وعلى الجانب الآخر من هذه المعركة الكلامية هناك متطوعو الدفاع عن الوطن، ويشكل هؤلاء المدنيون، الذين تم تجنيدهم لدعم الجيش في القتال ضد المتطرفين، "عصب الحرب".
ويرفض المجلس العسكري بشكل قاطع مصطلح "الميليشيات" الذي تستخدمه بعض وكالات الأمم المتحدة، وبالنسبة لها، هؤلاء المقاتلون هم "متطوعون شجعان"، مواطنون عاديون مستعدون للموت من أجل حماية وطنهم.
لكن هذه الرؤية بعيدة عن الإجماع، فقد سلطت منظمات إنسانية، بما في ذلك بعض المنظمات الدولية، الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها هذه الجماعات تحت غطاء مهماتها.
وأشارت إلى الإعدامات الميدانية، والمجازر بحق المدنيين، التي تلقي بظلالها على حقيقة وصفهم كـ"مدافعين عن الوطن"، وعلى العكس ترفض السلطات هذه الانتقادات وتطالب بالاعتراف بدورهم.
وجرى عقد اجتماع رسمي عاجل مع منسق الأمم المتحدة المقيم ورؤساء الوكالات المنتشرة في بوركينافاسو، بهدف توجيه توضيح مباشر ولتجنب فهم إضفاء "الشرعية" على الفظائع التي يعاني منها الشعب البوركينابي.
ومن خلال المطالبة بإعادة ضبط المصطلحات، تضع بوركينافاسو الأمم المتحدة أمام خيارين، إما الاستسلام لهذه الضغوط، ما يهدد بفتح الباب أمام دول أخرى تسعى إلى استخدام لغة أكثر عسكرية، في حين أن تجاهلها قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات مع دولة هشة.
ويبدو أن خطر تدهور العلاقات البوركينابية مع الأمم المتحدة يلوح في الأفق بشكل كبير، وإذا استمرت على هذا المسار، فقد تختار الابتعاد أكثر عن المؤسسات الدولية، التي تعرضت لانتقادات بسبب تقاعسها في مواجهة الأزمة، كما يقول المجلس العسكري الحاكم.
وللعام الثاني على التوالي، أصبحت بوركينافاسو الدولة الأكثر تضررًا من نشاط المتشددين مع تسجيل 1532 حالة وفاة في عام 2024، وعلى الرغم من أن هذا الرقم أقل قليلًا من 1935 حالة وفاة في العام الذي سبقه، إلا أن التهديد لا يزال قائمًا حسب مؤشر الإرهاب العالمي.
