محكمة تونسية تنقض حكمًا بسجن الصحفي خليفة القاسمي

نقضت محكمة في تونس، الأربعاء، حكمًا بسجن الصحفي خليفة القاسمي 5 سنوات بتهمة إفشاء معلومات عن أجهزة الأمن، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنه.

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، صدر بحق خليفة القاسمي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، حكم بالسجن لمدة عام ابتدائيًا. ورُفعت هذه العقوبة إلى السجن 5 سنوات في الاستئناف.

ووفقًا لـ"فرانس برنس"، قال المحامي رحال جلالي، إن "محكمة النقض قرّرت، الأربعاء، نقض الحكم القديم وإعادة إحالته على الاستئناف"، موضحًا أنه "سيتم إطلاق سراح خليفة القاسمي المراسل المحلي للإذاعة الخاصة (موزاييك إف إم)، مساء الأربعاء أو صباح الخميس".

ولا يزال القاسمي يُلاحق في هذه القضية، بموجب المادة 34 من قانون مكافحة الإرهاب التي "تعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة" كل من ينشر معلومات "لصالح منظمة أو اتفاق إرهابي".

وأُدين هذا الصحفي المسجون، منذ 3 أيلول/سبتمبر 2023، بتهمة "إفشاء عمدًا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات".

وتم اعتقاله وسجنه بداية لمدة أسبوع، في آذار/مارس 2022، بعد نشر موقع "موزاييك إف إم" الإخباري معلومات تتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" واعتقال أعضائها.

ونظم صحفيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني تظاهرات في تونس العاصمة، الأربعاء، دعمًا للقاسمي وللمطالبة بالإفراج "الفوري" عنه.

ودعت العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إلى إطلاق سراحه، منددة بالحكم "الشديد" لمدة 5 سنوات على القاسمي معتبرة أنه "حكم مهزلة" و"انتكاسة كبيرة للنظام القضائي".