زيلينسكي: فريق قانوني يعمل حاليا على مسودة صفقة المعادن لتقديمها لواشنطن
تعمل موسكو، الحليف العسكري للحكومات الانتقالية في كونفدرالية الساحل، على زيادة مشاريعها الاقتصادية لدعم القوى المتحكمة في السلطة وتعزيز وجودها في غرب أفريقيا.
وأعلنت مجموعة "يادران" الروسية عن خطط لبناء مصفاة ذهب ومصنع لمعالجة القطن في مالي.
وفي الوقت نفسه، هناك محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات قيد الإنشاء بالقرب من باماكو؛ ما يرفع من قدرة إنتاج الكهرباء في البلاد بنسبة 10 بالمائة.
من جانبها، أبرمت شركة "روساتوم" الروسية العامة اتفاقيات تعاون نووي مع مالي وبوركينا فاسو وتخطط للحصول على أصول اليورانيوم في النيجر. وتمثل هذه المبادرات هجومًا اقتصاديًا مهمًا لموسكو يتجاوز الدفاع ويتجه نحو قطاعات التعدين والطاقة والصناعة لترسيخ موقعها الإستراتيجي.
بالموازاة، وقعت النيجر مذكرة تفاهم مع مجموعة "غلافكوسموس" الروسية لإنشاء ونشر ثلاثة أقمار صناعية، حسبما ذكرت وكالة أنباء النيجر الجمعة، وهو مشروع يضم باقي دول تحالف دول الساحل لضمان أمن الدول الثلاث.
وتم التوقيع على مذكرة للحصول على ثلاثة أقمار صناعية مع وضعها في المدار في الأول من نوفمبر في نيامي من قبل وزير الاتصالات النيجري سيدي محمد راليو، وشركة "غلافكوسموس" التابعة لمجموعة" روسكوزموس" الفضائية، حسبما ذكرت وكالة الاتصالات النيجيرية. وأوضحوا أن تصنيع الأقمار الصناعية سيستغرق 4 سنوات.
وفي الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الماضي، نظمت النيجر ومالي وبوركينا فاسو اجتماعًا مع "غلافكوسموس" في باماكو لمناقشة إنشاء هذه الأقمار الصناعية الثلاثة.
وتعمل قوى أجنبية أخرى، مثل الصين وتركيا، على زيادة حضورها في المنطقة، فقد وقعت بكين اتفاقيات حديثة في مجال البنية التحتية الرقمية والطاقة مع مالي، في حين أقامت تركيا تعاونًا في مجال التعدين والدفاع مع النيجر وبوركينا فاسو.
وقد يؤدي تكثيف العلاقات هذا إلى منافسة إستراتيجية بين روسيا والصين وتركيا، وكلها مصممة على الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لمنطقة الساحل.
وتتيح هذه العلاقات الاقتصادية الجديدة لدول الساحل فرصًا تنموية في مجالات إستراتيجية؛ ما يعزز سيادتها في مواجهة الضغوط الجيوسياسية.
وسيكون المؤتمر الوزاري للمنتدى الروسي الأفريقي في سوتشي يومي 9 و10 نوفمبر الجارين مناسبة لعقد مزيد من الشراكات مع حكومات المنطقة.
وتم اتخاذ قرار عقد المؤتمر الوزاري في سوتشي خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية، وسيجمع وزراء خارجية روسيا والدول الأفريقية، بالإضافة إلى مسؤولين في مفوضية الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية للتكامل الإقليمي.
