ميرتس يدعو الى "رد أوروبي مشترك" على التعرفات الجمركية الأمريكية
أثارت زيارة عضو الكونغرس الأمريكي روني جاكسون إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في منتصف مارس 2025 جدلاً واسعاً، بسبب تصريحاته القوية ضد الحكومة الكونغولية.
وقالت مجلة "جون أفريك" إن الزيارة جرت تحت رعاية تصريحات رسمية من الرئاسة الكونغولية التي قدمت جاكسون على أنه "موفد خاص" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومع ذلك، تبين لاحقًا أن جاكسون لم يكن غير عضو عادي في مجلس النواب الأمريكي، ما أثار الشكوك حول دوافع الزيارة وحقيقتها.
وفي البداية، استُقبل جاكسون في كينشاسا كحليف محتمل، إذ كان يُعتقد أن زيارته قد تمهد الطريق لعلاقات أمريكية-كونغولية أكثر قوة، في وقت تعيش فيه الكونغو تحديات كبيرة، مثل الأزمات المستمرة في الشرق الكونغولي والمشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
لكن بعد عودته إلى الولايات المتحدة، ألقى جاكسون خطابًا خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، كشف فيه عن موقفه السلبي تجاه الحكومة الكونغولية، موجهًا إليها انتقادات حادة.
وخلال تلك الجلسة، تحدث جاكسون عن الأوضاع المأساوية في شرق الكونغو، واصفًا المنطقة بأنها "أرض خصبة" للمليشيات التي تستفيد من غياب سلطة الدولة. كما انتقد حكومة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، معتبرًا أن النظام الحاكم في الكونغو يركز بشكل أساسي على جمع الأموال من الموارد الطبيعية للبلاد، دون أن يولي اهتمامًا حقيقيًا لمصالح الشعب.
وأضاف أن الكونغو كان من الممكن أن تكون واحدة من أغنى دول العالم، لكن الفساد والتشرذم السياسي أضاعا هذه الفرصة.
لم تلقَ هذه التصريحات قبولًا في كينشاسا، فقد اعتبرت الحكومة الكونغولية أن جاكسون قد تجاوز حدوده، لا سيما عندما تناول موضوع المجتمعات التوتسية في الكونغو، مثل بنيامولينجي، معتبرًا أنهم يواجهون التهميش بسبب تاريخ الحدود بين الكونغو ورواندا.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، أن هذه الآراء ليست إلا تصورات خاطئة عن الواقع التاريخي والسياسي في المنطقة.
وقد امتدت انتقادات جاكسون لتشمل القضايا الاقتصادية والفساد المستشري في البلاد، فقد أكد أن الضرائب الباهظة، والرشاوى المنتشرة، والنظام القضائي الفاسد تجعل الحياة اليومية للمواطنين الكونغوليين صعبة للغاية.
وأدت هذه الاتهامات إلى زيادة الانتقادات الدولية ضد الحكومة الكونغولية، وأعطت انطباعًا سلبيًا عن الوضع في البلاد، ما أعاد تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها كينشاسا في التعامل مع قضاياها الاقتصادية والسياسية.
وفي ظل هذه التطورات، انتشرت ردود فعل متباينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فبينما رحب بعض المعارضين للحكومة الكونغولية بتصريحات جاكسون باعتبارها "كلامًا صادقًا"، عبّر كثير من الكونغوليين عن غضبهم مما اعتبروه إساءة لبلادهم.
ورغم ذلك، سارع المتحدثون الرسميون في كينشاسا إلى التقليل من أهمية تصريحات جاكسون، مؤكدين أنه لم يكن يحمل تفويضًا رسميًا من إدارة الرئيس الأمريكي، وأن تصريحاته لا تعكس سياسة الولايات المتحدة.
وبعد هذه الحادثة، تزايدت التساؤلات حول ما إذا كانت تصريحات جاكسون تعبر عن مواقف شخصية أم أنها جزء من سياسة أوسع للولايات المتحدة تجاه الكونغو. ومع الغموض الذي يكتنف العلاقات بين كينشاسا وواشنطن في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، أصبح من الواضح أن زيارة جاكسون قد تسببت بمزيد من التوترات في العلاقة بين البلدين.
هذا الوضع يضع الحكومة الكونغولية في موقف صعب، إذ تتطلع إلى تعزيز علاقتها مع واشنطن في وقت يتزايد فيه التشكيك في جدوى هذه العلاقات.
