فرنسا.. ملف الضرائب يثير انقسامات وسط عجز قياسي بالموازنة

أثارت احتمالية، رفع الضرائب لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية الفرنسية المقترح من رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، جدلًا سياسيًّا حادًّا، وانقسامات داخل الحكومة نفسها، بين مؤيد ومعارض، وفتحت شهيّة المعارضة من مختلف الأطياف السياسية، وحتى أن محور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عارضها، بحسب تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وعلى الرغم من المعارضة الشديدة، فإن الوضع المالي المتدهور لفرنسا، يجعل من الصعب تجاهل دعوات رفع الضرائب، ويوجد كثير من الاقتصاديين والمسؤولين السياسيين، بما في ذلك من اليمين، باتوا يعترفون أن "الزيادة المؤقتة في الضرائب قد تكون لا مفر منها، وفق "لوموند".

وكان رئيس الوزراء بارنييه، طرح فكرة رفع الضرائب، ولكنها قوبلت بمقاومة شديدة، خاصة من أنصار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذين يرون أن العودة إلى فرض الضرائب، تخالف السياسات الاقتصادية التي دافعوا عنها لسنوات.

وجاء رد فعل السياسيين "الماكرونيين"، سريعًا وحاسمًا، فقد رفض وزير الداخلية المستقيل جيرالد دارمانان الفكرة علنًا، إذ صرّح على التلفزيون الوطني: "من غير الوارد أن ندعم حكومة ترفع الضرائب".

وأكد غابرييل أتال، زعيم نواب الحزب الماكروني، ضرورة حماية المواطنين من أي زيادات ضريبية، قائلًا: "سنكافح لحماية الفرنسيين من رفع الضرائب".

تهديد لنجاح السياسات الاقتصادية

وبحسب لوموند، فإن فكرة زيادة الضرائب بالنسبة لأنصار ماكرون، "تقوض"، الإستراتيجية الاقتصادية التي كانت الأساس في سياستهم على مدى السنوات السبع الماضية، إذ كانت تخفيضات الضرائب، ولا سيما على الشركات والأسر، جزءًا أساسيًّا من هذه السياسة، التي يقولون إنها "حفزت الاستثمار، وأسهمت بافتتاح مصانع جديدة وخلق أكثر من مليوني وظيفة".

بدوره، قال النائب عن حزب النهضة تشارلز رودويل: "رفع الضرائب سيكون خطأً، فتخفيض الضرائب على الشركات والأفراد كان مفتاح نجاحنا الاقتصادي".

من جهة أخرى، يعارض اليمين السياسي، بقيادة حزب الجمهوريين (LR)، أيضًا رفع الضرائب، إذ أكدت نائبة رئيس الحزب فاليري بوير، أن تجنب زيادة الضرائب هو "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.

ضغوط مالية متزايدة

وعلى النقيض من ذلك، دعا محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي جالو، إلى "كسر التابو"، حول رفع الضرائب، مطالبًا بـ"جهد استثنائي ومعقول" يستهدف الشركات الكبرى والأثرياء.

وأشار جان فرانسوا هوسون، المقرر العام للميزانية في مجلس الشيوخ، إلى أن الوضع المالي، قد يتطلب "جهودًا ضريبية غير مسبوقة ومؤقتة"، حتى مع تباعده عن موقف حزبه الجمهوري الرافض لرفع الضرائب.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء بارنييه، إلى أن خطورة الوضع، قد تستدعي إجراءات مالية غير شعبية. 

وأوضح أخيرًا أنه "اكتشف"، مدى خطورة العجز المالي، مضيفًا أنه "طلب إجراء تقييم كامل للوضع المالي العام".

تفاقم العجز والالتزامات الأوروبية

وتشير التقديرات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية الفرنسية، إلى أن العجز المالي مرشح للتفاقم، فبعد أن كان متوقعًا أن ينخفض من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى 5.1% في عام 2024، تشير التوقعات الآن إلى أنه سيصل إلى 5.6% في عام 2024 و6.2% في عام 2025، بحسب تقرير "لوموند". 

ولم يعد أحد يعتقد أن فرنسا، ستتمكن من تحقيق هدف العجز البالغ، 3% بحلول عام 2027، وهو الالتزام الذي قطعته على نفسها تجاه الاتحاد الأوروبي. 

واعترف رئيس محكمة الحسابات، بيير موسكوفيتشي، أن الوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2029، سيكون "أكثر واقعية".

وكذلك كان برونو لومير، وزير المالية السابق، قد طرح هو الآخر، إمكانية رفع بعض الضرائب قبل مغادرته منصبه، مقترحًا زيادة الضرائب على شركات الكهرباء، وفرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم، وهي مقترحات حظيت بتأييد واسع، إلا أن الاضطرابات السياسية التي أعقبت مغادرته وضعت هذه الخطط على "الرف".

الموازنة بين العجز والتقشف

وأكدت الصحيفة، أن الحكومة الآن تواجه تحديًا كبيرًا في وضع إستراتيجية مالية موثوقة لعام 2025 والسنوات المقبلة، موضحة أن السياسات التقشفية، التي قد تتطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، لا تحظى بشعبية سياسية، وقد تدفع البلاد إلى الركود.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين الوطني، التي تمثل فعلًا ثاني أكبر بند في ميزانية الدولة بعد التعليم، فإن تقليص العجز بشكل مفرط قد يضر بالخدمات العامة الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم ومكافحة تغير المناخ.

وحذر فيليروي دي جالو، من أن خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، يتطلب خفضًا قدره 100 مليار يورو في النفقات والإيرادات العامة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف في الأجل القريب "مستحيل"، من دون إلحاق أضرار اجتماعية وسياسية جسيمة.

 وبدلًا من ذلك، اقترح جالو، اتباع نهج تدريجي على مدى خمس سنوات، يُقلَّص خلاله 20 مليار يورو سنويًّا، مع التركيز على خفض الإنفاق وزيادة بعض الضرائب.

دعوات اليسار لزيادة الضرائب

وعلى حين يعارض "الماكرونيون واليمين"، زيادة الضرائب، تطالب الأحزاب اليسارية، باتخاذ إجراءات أكثر جرأة في هذا الاتجاه. 

بدوره، صرح أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، أن حزبه ملتزم بفرض ضرائب أعلى على الثروات والأرباح الكبيرة، قائلًا على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب أن نفرض ضرائب على الثروات الكبيرة والأرباح الفائقة".

وقدمت الاقتصاديّتان "آن لور ديلات وإليز هيلوري"، مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي يمكن أن تزيد إيرادات الدولة.

واقترحتا تقليص الائتمان الضريبي المخصص للبحث والتطوير، وإعادة هيكلة ضريبة المعاملات المالية، وإعادة فرض ضريبة على الأصول المالية، وفقًا لاقتراحاتهن، يمكن تحقيق زيادة في الإيرادات تتراوح بين 10 و15 مليار يورو سنويًّا من الأغنياء، من دون خرق التشريعات الأوروبية أو الإضرار بتنافسية فرنسا.

قرارات صعبة في الأفق

وشددت الصحيفة، على أن المخاطر الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالسياسة المالية في فرنسا هائلة، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة، تصاعد الديون والعجز، موضحة أن النقاش حول كيفية تحقيق الاستقرار المالي، "أصبح في قلب السياسة الوطنية".

ويواجه بارنييه، تحديًا كبيرًا بين الحفاظ على النجاحات الاقتصادية التي تحققت خلال العقد الماضي، ومعالجة الأزمة المالية المتفاقمة، سواء أمن خلال تخفيضات الإنفاق أم زيادة الضرائب، أم مزيج من الاثنين.

وأن القرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة، ستشكل مستقبل الاقتصاد الفرنسي لسنوات كثيرة، بحسب "لوموند".