وزير الصحة البريطاني: هجمات إسرائيل على غزة غير مبررة ولا تطاق
اعتبر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أن الحكومة الفرنسية "رفضت دعوات الحزب إلى تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية"، ما يضاعف فرص إجراء تصويت بحجب الثقة خلال الأيام المقبلة ويُطيح برئيس الوزراء ميشيل بارنييه.
وأمهلت رئيسة كتلة الحزب بالبرلمان مارين لوبان رئيس الوزراء حتى اليوم الاثنين للاستجابة لمطالب التجمع الوطني بشأن الميزانية، وإلا فسيواجه تهديداً بدعم حزبها لتصويت بحجب الثقة عن حكومته ما سيؤدي إلى إسقاطها.
وقالت لوبان لوكالة "فرانس برس" في تصعيد كبير للتوتر إن الحكومة "أنهت المناقشات" فعليا.
وكانت لوبان ذكرت في وقت سابق أمس أن بارنييه يواجه خياراً بين التفاوض على تنازلات جديدة، أو مواجهة تهديد إسقاط حكومته في تصويت بحجب الثقة.
ورغم تراجع بارنييه الأسبوع الماضي عن زيادة مزمعة في ضريبة الكهرباء، فإن التجمع الوطني يطالب أيضاً بزيادة المعاشات بما يتماشى مع التضخم في حين كان بارنييه يخطط لرفعها بنسبة أقل من التضخم من أجل تقليص النفقات.
ويعترض التجمع الوطني أيضاً على نية الحكومة زيادة ضريبة الغاز، ويطالب بتقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مطالب أخرى.
ومن المحتمل أن يبلغ التوتر ذروته اليوم الاثنين إذا اضطر بارنييه إلى استخدام صلاحياته الدستورية القوية لإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، ما سيدفع اليسار أيضا إلى المضي قدما في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
ولكي ينجو بارنييه من التصويت في مجلس النواب المنقسم، يجب عليه ضمان امتناع حزب التجمع الوطني عن التصويت، وإلا فستتعرض حكومته ومشروع قانون الميزانية إلى خطر الانهيار، ما قد يجر فرنسا إلى أزمة سياسية كبيرة.
وقد استمرت المواجهة خلال عطلة نهاية الأسبوع بين رئيس الحكومة ومارين لوبان، فيما يسابق بارنييه الزمن لإجراء التعديلات اللازمة تفادياً لسيناريو إسقاط الحكومة.
