رغم الرغبة الشديدة التي أبداها بوقف إطلاق النار بعد تراجع الدعم الغربي لكييف، خلال الأشهر الماضية، وخوفًا من تجميد الصراع خاصةً بعد عودة دونالد ترامب لرئاسة البيت الأبيض، ما زال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يضع عقبات أمام الموقف الذي أبدته روسيا باستعدادها للجلوس إلى طاولة التفاوض مع بلاده، حسبما يقول محللون لـ"إرم نيوز".
ويشيرون إلى أن "أوكرانيا ستضطر لخوض مفاوضات إذا تخلت عنها الدول الداعمة، ولكن تلك المفاوضات ستكون حينئذ مفاوضات استسلام وليست مفاوضات سلام".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن بلاده لم ترفض أبدًا التفاوض، وأنه منفتح على استئنافها وفقًا للمقترحات التي تم تحديدها في العام 2019، وعلى وجه الخصوص الشروط التي تم إعلانها خلال خطاب ألقاه في الخارجية الروسية في يونيو الماضي.
وفي يونيو الماضي، طرح بوتين مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، وأكد أن موسكو يمكنها أن تُوقف إطلاق النار على الفور، وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا، بالإضافة إلى امتناع كييف عن الانضمام إلى الناتو، ويجب عليها القيام بنزع السلاح، والتخلص من النازية.
وأكد د. محمود الأفندي، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية، أن أوكرانيا جلست إلى طاولة المفاوضات في إسطنبول بعد شهرين من بداية "العملية العسكرية الروسية" في أوكرانيا.
وأضاف الأفندي لـ"إرم نيوز" أن "اتفاقية إسطنبول وصلت إلى نقاط لوقف الحرب، وبموجبها تصبح أوكرانيا دولة محايدة منزوعة السلاح على أن تحتفظ بجميع أراضيها".
وتابع: "حينما جاء رئيس وزراء بريطانيا إلى كييف - آنذاك - محملاً برسالة من الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة خوض الحرب، وعدم استكمال المفاوضات، تغيّر الوضع، واستكملت كييف الحرب، لذا فإن أوكرانيا ليس لديها قرار للجلوس إلى طاولة المفاوضات، بينما القرار للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية".
وأشار إلى أن "أوكرانيا ستضطر لخوض مفاوضات إذا تخلت عنها الدول الداعمة، ولكنها حينئذ تكون مفاوضات استسلام وليست مفاوضات سلام، وتتغير عقيدة أوكرانيا السياسية والعسكرية، وتتحول لدولة تسبح في الفضاء الروسي، أو تصبح دولة محايدة".
وأردف: "روسيا لن تسمح، بأي حال، أن تكون أوكرانيا عضوًا في "الناتو"، وبالتالي إذا ذهبت للمفاوضات، في الوقت الحالي، ستكون مفاوضات للاستسلام وليس للسلام، وفقًا للشروط الروسية".
وأضاف الأفندي، أن "كل حرب تنتهي بمفاوضات، ولكن المفاوضات تنتهي بخسارة أحد الأطراف واستسلامه، وبالتالي تسمّى مفاوضات لترسيم خطوط الخريطة كما حدث في الحرب العالمية الثانية"، حين تم تقسيم ألمانيا إلى قسمين: غربي تابع للولايات المتحدة الأمريكية، وشرقي للاتحاد السوفيتي.
ووفق المحلل السياسي، فإنه "من هنا فإن أوكرانيا ستخضع للاستسلام والتقسيم لأن المفاوضات ستعكس الوضع الميداني على الأرض الذي يأتي لصالح روسيا، وبالتالي فإن روسيا ليست لديها مصلحة في خوض مفاوضات سلمية، وإيجاد حلول وسط مع أوكرانيا لأنها متقدمة، بينما أوكرانيا ستدخل في المفاوضات دون أي أوراق مهمة مما سيُضطرها للاستسلام".
وأكد أن "الشروط الروسية واضحة باستسلام أوكرانيا، إلا أن الأخيرة ليس لديها قرار سياسي، حيث تخضع للولايات المتحدة، وفي حال تخلت عنها ستعلن أوكرانيا استسلامها بشكل مباشر تمامًا كما حدث بعد مرور شهر ونصف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وأضاف: "آنذاك استسلمت أوكرانيا ووقعت على اتفاق مطبوع يلزمها بالحياد، وعدم دخولها في حلف الناتو، وأن تكون دولة منزوعة السلاح حتى أنه تم إدراج عدد الطائرات والدبابات والمدرعات التي يملكها الجيش الأوكراني، وبالتالي تكون هناك مراقبة عسكرية روسية على الأسلحة الأوكرانية".
من ناحيته، قال الأستاذ الزائر في كلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، رامي القليوبي، لـ"إرم نيوز" إن جلوس أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات بشروط روسية يُعد احتمالًا واردًا لكنه ليس مؤكدًا.
وتابع القليوبي: "كيف ترى كييف في هذه الشروط مساسًا بمصالحها خاصة أن تجميد النزاع يعني فعليًا تنازلها عن الأراضي بموجب القانون الدولي والتي تراها أوكرانيا محتلة".
وتوقع عدم قبول الكرملين بالشروط التي يقترحها ترامب في الوقت الذي تسابق فيه القوات الروسية الزمن لإحكام السيطرة على المزيد من المناطق، واسترجاع ما تبقى من كورسك الروسية، وبالتالي لماذا ستقبل بتجميد النزاع على خطوط التماس الحالية دون تحقيق المزيد من التقدم.
ولفت إلى احتمالية تجميد النزاع مع تكرار سيناريو الكوريتين أو شمال قبرص، لكنه ليس حتميًا ولا يمكن استبعاد أن يستمر النزاع الروسي الأوكراني لعام أو 3 أعوام أخرى.
