وزير خارجية عُمان: المحادثات الأمريكية الإيرانية جرت في أجواء ودية بناءة لتقريب وجهات النظر
تعقد الدول الأعضاء في كونفدرالية الساحل بعضوية مالي وبوركينا فاسو والنيجر، اجتماعات تحضيرية لعقد قمة وزارية غدًا الاثنين؛ ما يشكل ضربة جديدة لتكتل "إيكواس" الذي يصر على عودة الثلاثي.
وتكريسًا لإتمام إنشاء التحالف الأمني الجديد المعروف باسم "تحالف دول الساحل"، بعد قطع علاقاته مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، يبحث ممثلو البلدان الثلاثة وثيقة دبلوماسية في الاجتماع التحضيري لقمة وزراء خارجية كونفدرالية دول الساحل المقرر عقدها في الـ16 من سبتمبر/ أيلول الجاري في باماكو.
ويهدف الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية إلى الاتفاق وتنفيذ الإجراءات والتدابير المناسبة فيما يتعلق بعنصر "الدبلوماسية"، إحدى الركائز الثلاث الرئيسة للكونفدرالية.
وقد تمت دعوة الخبراء وكبار الموظفين في كل من النيجر وبوركينا فاسو ومالي لدراسة مشاريع النصوص المتعلقة بإنشاء الهيئات وسير عمل الكونفدرالية.
وتهدف اللقاءات المتتالية إلى تحديد الخطوط العريضة للمبادئ التوجيهية الرئيسة لتحالف دول الساحل بقيادة العقيد المالي عاصمي غويتا وفق ما يشير مراقبون، وهي نقطة تحول حاسمة بالنسبة للدول الأعضاء بعد انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وفي الأثناء قدمت مالي، التي تتولى رئاسة تحالف دول الساحل، إستراتيجية عسكرية مشتركة عقب الجولة التي قام بها وفد عسكري رفيع المستوى إلى واغادوغو ونيامي يوم الخميس الماضي، والتي سيتم تقديمها قريبًا للموافقة عليها إلى رؤساء أركان الدول الثلاث.
وانسحبت المجالس العسكرية الثلاثة من تكتل "إيكواس" احتجاجًا على سياسة المجموعة، بعدما أدانت هذه الأخيرة الانقلابات التي وقعت في تلك الدول، وفرض عقوبات عليها، بما في ذلك التلويح بالتدخل العسكري لإعادة الحكم المدني، وكنتيجة لذلك، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أنها لا تعارض فكرة استخدام القوة العسكرية داخل تحالفها الجديد لصد أي "عدوان خارجي".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تضم خمس عشرة دولة أفريقية قبل انسحاب الدول الثلاث، هي: بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وتوغو، والرأس الأخضر.
