فرنسا.. الموازنة تفتح الباب لمعركة جديدة داخل البرلمان

يستعد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه لمواجهة تحديات كبيرة داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، إذ يبدأ النظر في مشروع قانون المالية لعام 2025. 

ومع تعمق الخلافات، يُتوقع أن يواجه مشروع القانون عاصفة من الانتقادات والمعارضة، في ظل تعديلات جذرية أجرتها لجنة المالية على نص القانون الحكومي.

 

ويقدم ميشيل بارنييه مشروع قانون المالية لعام 2025 أمام الجمعية الوطنية، إلا أن الطريق يبدو محفوفًا بالصعوبات.

ونالت الموازنة المقدمة من قبل الحكومة أوصافا مسبقة عديدة منها: "نص غير قابل للاستدامة" و"مجزرة مالية" و"قمع ضريبي".

هذه الكلمات التي ترددت في قاعات الجمعية توحي بأن الحكومة ستواجه معركة شرسة عند طرح هذا القانون للنقاش.

ميزانية معدلة

وعادةً ما يُنظر إلى لجنة المالية، الجهة الأولى التي تدرس المشروع، على أنها أكثر اعتدالًا، لكن هذه المرة كانت الأجواء مشحونة.

وتحت قيادة النائب إريك كوكيريل، رئيس اللجنة والعضو في حزب فرنسا الأبية، خرجت نسخة الحكومة من مشروع القانون مشوهة، فقد تم حذف بعض المواد وإدخال تعديلات جوهرية.

وأعرب أحد مستشاري الوزراء عن استيائه قائلاً: "لا يمكن أن يتم تحريف ميزانية بهذه الطريقة".

في المقابل، ألقى مسؤول في الحزب الاشتراكي باللوم على نواب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبراً أنهم "المسؤولون الوحيدون عن فشلهم".

ووفقًا للخبير الاقتصادي الفرنسي بيير ألداما، فإن "التعديلات التي أدخلتها اللجنة المالية تعكس القلق العام حول السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة".

وقال ألداما، لـ"إرم نيوز"، إن "ميزانية 2025 تواجه معارضة؛ لأن الشعب يرى أن هناك نقصًا في الشفافية بشأن كيفية توزيع الأموال العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية مثل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الدين العام".

وأضاف أن "المعارضة تشعر بأن السياسات المالية المقترحة قد لا تكون كافية لمعالجة القضايا الاقتصادية الحالية، مثل ارتفاع التضخم والديون العامة المتزايدة".

ورأى ألداما أن "الحكومة حاولت إجراء تعديلات لتحسين بعض جوانب الميزانية، ولكن يبدو أن هذه التعديلات لم تكن كافية لإرضاء الأطراف السياسية المعارضة".

ولفت إلى أن "هذا الوضع يعكس أزمة ثقة بين الحكومة والبرلمان، ما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

واعتبر أن "الحكومة بحاجة إلى إعادة النظر في بعض بنود الميزانية، خاصة تلك المتعلقة بالإنفاق العام والإصلاحات الضريبية، من أجل تهدئة التوترات وتجنب وقوع أزمة سياسية قد تؤثر في استقرار الاقتصاد الفرنسي".

"فجوة متزايدة"

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الفرنسي جون بارتليمي أن "هذا الصراع حول الميزانية يعكس الفجوة المتزايدة بين الحكومة والأطراف المعارضة، وهو مؤشر خطير على التوترات السياسية التي قد تعرقل السياسات الاقتصادية المستقبلية".

وأضاف بارتليمي، لـ"إرم نيوز"، أن "إدارة الميزانية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، ومعارضة كهذه ستزيد صعوبة تحقيق هذا التوازن".

 

وأشار إلى أنه "مع استمرار التوترات، فإن هناك شكوكا حول ما إذا كان بإمكان الحكومة تعديل سياستها المالية لتجنب المزيد من الخلافات، أم أن المعارضة ستستمر في تصعيد الضغوط".

ورأى بارتليمي أنه "بغض النظر عن النتيجة، من الواضح أن ميزانية 2025 ستكون محوراً للصراع السياسي والاقتصادي في الأشهر المقبلة".