يستلهم من برنامج اليمين المتطرف.. قانون هجرة جديد يثير جدلا في فرنسا

أثار الإعلان عن مشروع قانون جديد للهجرة من قبل الحكومة الفرنسية، والمتوقع صدوره عام 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الفرنسية.

ووفقًا لمحللين، يعكس هذا القانون الجديد تحولاً في سياسات الهجرة للحكومة، مما دفع العديد من المراقبين إلى اتهامها بتنفيذ "تعهدات" كانت قد قدمتها مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، خلال حملاتها الانتخابية السابقة.

تأثيرات السياسة والهجرة

وقال المحلل السياسي الفرنسي المتخصص في شؤون الهجرة باتريك سيمون لـ"إرم نيوز" إن هذا القانون يشكل جزءًا من تحول أوسع في السياسة الفرنسية تجاه قضايا الهجرة، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا من الرأي العام المتزايد الذي يرى في تدفق المهاجرين تهديدًا للهوية الوطنية والأمن. 

وأضاف سيمون أن ماكرون يسعى إلى استباق تأثير لوبان في الساحة السياسية عبر تبني سياسات أكثر صرامة تجاه المهاجرين.

وأشار إلى أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا، يبقى هذا القانون محل جدل سياسي واسع، حيث ستواجه الحكومة معارضة قوية من قوى اليسار، بينما من المتوقع أن يحظى بدعم اليمين المتطرف وجزء من الناخبين المحافظين.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق توازن بين الضغوط السياسية الداخلية والمطالب الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين؟، وفقاً للمحلل السياسي الفرنسي.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد إجراءات دخول وإقامة المهاجرين في فرنسا، ومن المتوقع أن يتضمن مجموعة من التدابير التي تشمل تعزيز الرقابة على الحدود وتسريع عمليات الترحيل وتقييد منح الإقامة الدائمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتلبية ما وصفته بـ"الضغوط المتزايدة" الناجمة عن تدفقات المهاجرين وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية على البلاد.

وفي الوقت الذي لم تُعلن فيه الحكومة عن كافة تفاصيل القانون، تشير تسريبات إلى أنه سيتضمن أيضًا آليات جديدة لتسريع عمليات البت في طلبات اللجوء، مع فرض المزيد من القيود على الحقوق الاجتماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

 وبدوره قال الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في شئون الهجرة جيرارد نواريل لـ"إرم نيوز" إن اليسار الفرنسي يرى أن قانون الهجرة الجديد الذي تستعد الحكومة لطرحه العام المقبل، تحركًا نحو تنفيذ تعهدات مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

ورأى جيرارد نواريل أن منتقدي المشروع يتهمون الحكومة بأنها تتبنى سياسات الهجرة التي طالما دعا إليها اليمين المتطرف، بينما تؤكد الحكومة أن الإصلاحات تأتي في إطار تنظيم وضبط الهجرة.

وأشار نواريل إلى أنه من بين أبرز البنود المتوقعة، منح السلطات صلاحيات موسعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتقليص فرص الحصول على اللجوء، بالإضافة إلى مراجعة شروط الإقامة وتصاريح العمل للمهاجرين.

وتابع أن الحكومة "بررت هذه الخطوة بأنها ضرورة لضبط النظام القانوني للهجرة وتحسين قدرة فرنسا على التعامل مع تدفقات المهاجرين المتزايدة، في حين أن القانون هو بمثابة ابتزاز من اليمين المتطرف للحكومة مقابل تمرير مشروع الميزانية" وفق تقديره.

ويرى وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتللو أن هذه الإصلاحات "ستساعد في تعزيز الأمن القومي وضمان أن تكون الهجرة في مصلحة الاقتصاد الفرنسي".

اليسار يعارض بشدة

وقوبل مشروع القانون بانتقادات واسعة من أحزاب اليسار الفرنسي والجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين. ووصف زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلينشون القانون بأنه "انحراف خطير" عن القيم الجمهورية، معتبرًا أن الحكومة تستجيب لضغوط اليمين المتطرف".

وقال مسؤولون من الحزب الاشتراكي وحزب فرنسا الأبية إن هذا القانون "يقوض التقاليد الفرنسية في استقبال وحماية اللاجئين"، وأضافوا أن الحكومة تحاول استرضاء قاعدة اليمين المتطرف لزيادة شعبيتها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعلق أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، بأنّ "قانون الهجرة تم التصويت عليه للتو، والحبر لم يجف بعد، والآن تريد الحكومة الجديدة صياغة قانون جديد، وكل ذلك لإرضاء مارين لوبان" وحزب التجمع الوطني الذين يهددون بعدم التصويت على الميزانية، وفق تعبيره.

وخلال إعلان السياسة العامة لميشيل بارنييه، طالبت مارين لوبان بضرورة صياغة قانون هجرة جديد، ملوحة بتهديد تقديم مذكرة حجب الثقة.