"سي إن إن": المقترح الأمريكي بشأن المعادن لا يتضمن أي بنود عن ضمانات أمنية لأوكرانيا
كشفت صحيفة عبرية، السبت، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات "مجلس الحرب" (قبل حله) في تغيير للبروتوكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها: "يواجه مكتب نتنياهو حاليًّا عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا، بعضها قيد التحقيق".
وأوضحت الصحيفة أنه مع بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت اجتماعات مجلس الحرب (جرى حله لاحقًا) تعقد بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وكانت المؤسسة الأمنية هي التي تتولى تسجيل الاجتماعات.
وحينها، قال الجيش الإسرائيلي إن تسجيل الجلسات في أثناء الحرب "أمر ضروي"، ولكن ذلك التفسير لم يقبله مكتب نتنياهو الذي "وجه بوقف الجيش للتسجيلات"، وفق "يديعوت أحرونوت".
وبذلك يكون مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد غير بروتوكولات الاجتماعات والمشاورات الأمنية السرية، حسب الصحيفة.
وشكل نتنياهو "مجلس الحرب" بعد أحداث 7 أكتوبر، وضم بخلافه وزير الدفاع وقتها يوآف غالانت ووزير الدفاع السابق رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، وزميله في الحزب رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر.
ولكن في 17 يونيو/ حزيران 2023، أعلن نتنياهو حل المجلس، بعد أسبوع من استقالة غانتس وأيزنكوت منه.
ومساء الجمعة، كشفت القناة (12) الإسرائيلية عن التحقيق في شبهات بابتزاز مسؤولين بمكتب نتنياهو لضابط في الجيش باستخدام "فيديو حساس" له، وحاولوا من خلاله الوصول إلى سجلات بشأن صباح 7 أكتوبر 2023 وتغييرها.
وأضافت القناة في تقرير لها: "يمكن القول إن مجلس الأمن القومي (تابع لمكتب نتنياهو) تلقى تحذيرًا عشية الهجوم المفاجئ بشأن نشاط غير عادي لحماس".
وقالت القناة إن اللواء آفي غيل، الذي كان بمنصب السكرتير العسكري لنتنياهو (يوليو/ تموز 2021- مايو/ آيار 2024)، أبلغ بذلك المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وحذر من "التلاعب بالبروتوكولات".
وخلصت القناة إلى أنه يمكن القول إن "الأمور التي حدثت في مكتب رئيس الوزراء، ويتم التحقيق فيها تمس جوهر القضايا التي يجب أن تكون في مركز اهتمام لجنة التحقيق الرسمية (لم تُشكل بعد)، سواء فيما يتعلق بالساعات والأيام التي تسبق 7 أكتوبر، أم في أثناء الحرب".
