ذكرت صحيفة التايمز أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيتوجه إلى البيت الأبيض حاملاً معه عروضًا وحججًا تتناسب مع أذواق مضيفه لكن هناك مواضيع يفضل تجنبها.
ورأت الصحيفة البريطانية، أنه ينبغي لستارمر أن يناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 3 مواضيع رئيسة، أوكرانيا والإنفاق الدفاعي والتعريفات الجمركية، بينما يتجنب أمرين غاية في الأهمية هما: استفزاز الرئيس ترامب وحرية التعبير.
وبحسب الصحيفة عندما يجلس ستارمر مع الرئيس ترامب في المكتب البيضاوي يوم الخميس قد يكون ذلك أحد أهم الاجتماعات بين رئيس وزراء بريطاني ورئيس أمريكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ومن التهديد بفرض رسوم جمركية أمريكية إلى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في ضمان الأمن الأوروبي في أوكرانيا وخارجها سيحاول رئيس الوزراء السير على حبل مشدود بين حماية مصالح بريطانيا وتجنب المواجهة المباشرة، حيث سيكون لنجاحه أو فشله أثر عميق على رئاسته للوزراء.
وتتمثل مهمة ستارمر الشاملة في واشنطن في إعادة ضبط نهج ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وبينما يقول الأمريكيون إنه على الرغم من مكالمة بوتين وترامب والمحادثات في المملكة العربية السعودية لا يوجد حتى الآن مخطط أمريكي واضح لاتفاق السلام، يُقال إن ترامب نفسه يريد ببساطة التوصل إلى اتفاق وليست لديه خطوط حمراء محددة.
ومن هذا المنطلق تقول الصحيفة إن ستارمر سيحاول التأثير على الرئيس الأمريكي في 3 مجالات رئيسة، الأول إقناعه بعدم إمكانية التفاوض على أي اتفاق مستدام بين الولايات المتحدة وروسيا ثم فرضه على أوكرانيا تحت التهديد بسحب الدعم الأمريكي.
والثاني التأكيد على أنه في حين ينبغي لأوروبا أن توفر الجزء الأكبر من قوات حفظ السلام لطمأنة أوكرانيا ضد أي هجوم مستقبلي فإن ذلك لن يكون ذا مصداقية إلا إذا كان مدعومًا بضمانات أمنية أمريكية.
والثالث إقناع ترامب بأن موقف بوتين أضعف بكثير مما يبدو وأنه يجب أن يكون مستعدًا للعب على المدى الطويل من خلال زيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على روسيا لتحقيق صفقة عظيمة كما قد يسميها ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب واضح في رغبته في أن تزيد بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى إنفاقها على الدفاع بشكل كبير، وخلال حملته الانتخابية قال ترامب إنه ينبغي أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن أوروبا يجب أن تتحمل تكاليف دفاعها عن نفسها ولم يعد بإمكانها الاعتماد على الدعم الأمريكي.
أما ستارمر فقد التزم بزيادة الإنفاق الدفاعي من 2.3 % إلى 205 % من الناتج المحلي الإجمالي لكنه لم يحدد إطارًا زمنيًا لذلك، ومع ذلك فإن الموارد المالية في بريطانيا متوترة بالفعل مما يعني أن تحقيق هذا الهدف سيكلف 5 مليارات جنيه إسترليني إضافية سنويًا الأمر الذي سيتطلب خفض الإنفاق في أماكن أخرى أو زيادة الضرائب.
وعلى الرغم من التقارير التي أشارت إلى أن ستارمر سيحدد الإطار الزمني لزيادة الإنفاق الدفاعي خلال اجتماعه مع ترامب إلا أنه من المتوقع أن ينتظر نتائج مراجعة الدفاع الاستراتيجي ومراجعة الإنفاق مما يجعله عرضة لضغط إضافي من ترامب.
في حين يُرجَّح أن تكون أوكرانيا القضية الرئيسة على جدول الأعمال في المكتب البيضاوي فإن التعريفات الجمركية قد تشكل قضية أكبر بالنسبة إلى مستقبل ستارمر السياسي، ومن المنتظر أن يحاول ستارمر إيجاد توازن بين الإنفاق الدفاعي والتعريفات الجمركية بحجة أن فرض رسوم جمركية على المملكة المتحدة سيجعل من الصعب على بريطانيا تعزيز جيشها.
وذكرت الصحيفة أنه ينبغي على ستارمر تجنب استفزاز الرئيس الأمريكي كما فعل حتى الآن ويمكنه الاستفادة من احترام ترامب للعائلة المالكة من خلال تقديم عرض لاستضافة زيارة دولة كاملة إلى المملكة المتحدة.
كما ينبغي لستارمر أن يكون جاهزًا لمواجهة محتملة حول حرية التعبير خاصة بعد الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مؤتمر ميونيخ الأمني هذا الشهر والذي زعم فيه أن حرية التعبير تتراجع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وخاصة في بريطانيا.
وبالنظر إلى تأثير إيلون ماسك الذي يحاول تصوير بريطانيا على أنها دولة بوليسية قد يختار ترامب إثارة هذه القضية مع ستارمر بشأن خطط المملكة المتحدة لتنظيم شركات التواصل الاجتماعي.
