ندّدت وزارة الخارجية التركية، الخميس، بقرار للبرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على أذربيجان و"يدين" تورطها في النزاع في ناغورني قره باغ، معتبرة إياه "شعبويا وعنصريا ومعاديا للإسلام".
وفي هذا القرار، يتهم أعضاء البرلمان الأوروبي باكو بـ"التطهير العرقي" و"يدينون تورط تركيا في تسليح أذربيجان ودعمها الكامل لهجمات باكو في عامي 2020 و2023" في ناغورني قره باغ.
وندّدت الخارجية التركية في بيان مساء الخميس بـ"قرار مبني على خطاب يستهدف بلدنا من جانب مجموعة من البرلمانيين الشعبويين، على أساس اتهامات لا أساس لها".
وأضاف البيان أن "الشعبوية والعنصرية ومعاداة الإسلام (...) تكتسب أرضية في السياسة الأوروبية مثلما يظهره التكوين الحالي للبرلمان".
كما ندّدت الخارجية التركية بقرار "غير مسؤول"، مشدّدة على أن "تركيا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار في جنوب القوقاز، عبر قيادة عملية تطبيع مع أرمينيا، ومن خلال تقديم مساهمات ملموسة في عملية السلام بين هذا البلد وأذربيجان وحشد جميع وسائلها لإحلال السلام".
وكان البرلمان الأوروبي أبدى، الخميس، تأييده فرض عقوبات "مستهدَفَة" ضد باكو، مندّدًا في قراره الذي نال تأييد غالبية كبيرة بـ"تطهير عرقي" في ناغورني قره باغ بعد التدخل العسكري الأذربيجاني.
