إرث 14 عاما من حكم المحافظين.. التحدي الأبرز أمام حكومة ستارمر

حقق حزب العمال البريطاني بزعامة كير ستارمر فوزا ساحقا على المحافظين، في الانتخابات التشريعية، سمحت له بتشكيل حكومة جديدة، ستواجه تحديا يتمثل بمعالجة إرث 14 عاما من حكم المحافظين.

ويواجه الحزب مهمة ضخمة تتمثل في استعادة الخدمات العامة التي تعاني نقص التمويل المزمن في ظل الصعوبات الاقتصادية.

وقال المحلل السياسي تيم بيل، من جامعة كوين ماري في لندن،  إن الأمر سيتطلب تمويلاً ضخماً لتحسين الخدمة الصحية الوطنية التي تمولها الدولة، وهي قضية أساسية بالنسبة لغالبية الناخبين، ولكن هناك بنود أخرى كبيرة تتعلق بالبنية التحتية تحتاج اهتمامًا أيضاً.

وأضاف بيل لوكالة أسوشيتد برس: "السؤال هو من أين سيحصل حزب العمال على هذه الأموال ومدى السرعة التي يمكنه بها القيام بذلك؟".

وأشار إلى أن حزب العمال  لديه "خطة نمو كبيرة تهدف إلى تحرير التخطيط في هذا البلد لتسهيل بناء المنازل والمصانع والبنية الأساسية التي نأمل أن تزيد عائدات الضرائب التي يمكن للحكومة أن تستثمرها في الخدمات العامة".

وقال: "أعتقد أن السؤال الكبير هو ما إذا كانوا قادرين على القيام بذلك في الوقت المناسب لتلبية توقعات الجمهور".

زمن بين أبرز التحديات التي سيواجهها ستارمر، معالجة طريقة المحافظين في الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتبعات الخروج التي أنهكت الاقتصاد البريطاني.

وشهدت بريطانيا خلال 14 عاما من حكم حزب المحافظين تراجعًا اقتصاديًّا واسعًا، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت الصحيفة إنه منذ تشكيل الحزب الحكومة منذ 14 عامًا، لم تسر أغلب الأمور حسبما خطط لها، إذ جرى الخروج من الاتحاد الأوروبي وخفض الإنفاق على الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية. 

ولجأت حكومة المحافظين الجديدة إلى إجراءات تقشفية كجزء من برنامجها الرامي إلى خفض العجز المالي، فقامت بخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وتعدى الأمر لخفض الميزانيات العامة المخصصة للاستثمار.

وبعد التصويت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، توقفت الاستثمارات الخاصة أيضًا وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي. 

وتتمتع المملكة المتحدة بأدنى معدلات الاستثمار بين دول مجموعة السبع، وفقا لمعهد أبحاث السياسة العامة، وهو مركز أبحاث مقره لندن.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، عن الشخصيات التي ستتولى الحقائب السيادية في حكومته، إذ قرر تعيين أنجيلا راينر نائبة له.
وكانت راينر أول سياسية كبيرة تُعَيَّن من قبل رئيس الوزراء كير ستارمر عندما بدأ عمله في تشكيل حكومته.

كما عيّن ستارمر العديد من المناصب العليا الأخرى في حكومته، أبرزهم ديفيد لامي وزيرا للخارجية، في حين أصبحت إيفايت كوبر وزيرة للداخلية، وتتولى مسؤولية القضايا الرئيسة، بما في ذلك الهجرة والشرطة.

وتم تعيين جون هيلي وزيراً للدفاع، وعيّن بات ماكفادن، منسق الحملة الوطنية لحزب العمال، مستشارًا لدوقية لانكستر؛ وهو الوزير الأقدم في مجلس الوزراء بعد رئيس الوزراء.