البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يأمر بإرسال عتاد جوي لتعزيز الوضع العسكري بالشرق الأوسط
تتصاعد الضغوط السياسية في فرنسا مع اقتراب التصويت النهائي على الموازنة العامة لعام 2025، حيث يسعى الحزب الاشتراكي لانتزاع تنازلات إضافية من حكومة فرانسوا بايرو، ملوحًا بإمكانية التصويت على حجب الثقة إذا لم يتم تلبية مطالبه.
وفي هذا السياق، انقسمت آراء المحللين حول تأثير هذه الضغوط على استقرار الحكومة، إذ يرى بعضهم أن تصعيد الاشتراكيين قد يهدد التوازن السياسي، فيما يعدُّه آخرون فرصة لتعزيز العدالة الاجتماعية ضمن الموازنة.
اشتداد الضغوط قبل التصويت النهائي
أكد ألكسندر دومون، الخبير الاقتصادي والباحث في معهد الدراسات الاقتصادية والمالية، في حديثه لـ"إرم نيوز" أن استراتيجية الاشتراكيين يمكن أن تؤثر سلبًا على استقرار الحكومة، لكنه أشار إلى أن بعض مطالبهم قد تكون ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وقال دومون: "يدرك الاشتراكيون أن رفضهم للموازنة عبر التصويت بحجب الثقة قد يضع الحكومة في موقف حرج، لكنهم أيضًا يخاطرون بخسارة دعم الرأي العام إذا بدوا وكأنهم يعرقلون الاستقرار السياسي في البلاد".
استراتيجية الضغط السياسي
من جانبه، أوضح المحلل السياسي تييري غريغوار، الباحث في مركز الدراسات السياسية والاجتماعية، أن مطالب الاشتراكيين تمثل تكتيكًا سياسيًّا محسوبًا لتعظيم مكاسبهم.
وقال غريغوار: "يستغل الاشتراكيون ضعف موقف الحكومة الحالية واعتمادها على دعمهم في تمرير الموازنة، ما يمنحهم مساحة أكبر لفرض شروطهم".
وأضاف: "من الواضح أن زعيم الحزب الاشتراكي لا يكتفي بالتنازلات الأولية التي حصل عليها من فرانسوا بايرو في أثناء إعلان السياسة العامة، بل يسعى إلى انتزاع مكاسب أخرى قبل 30 يناير، موعد انعقاد اللجنة المشتركة حول مشروع قانون المالية".
وعلى وقع هذه التوترات، استؤنفت المفاوضات بين الحكومة والاشتراكيين بوتيرة متسارعة، حيث عُقد أول اجتماع رسمي مساء الأربعاء 22 يناير بين البرلمانيين الاشتراكيين المختصين في المالية ومديري مكاتب الوزراء، إيريك لومبار (الاقتصاد والمالية) وأميلي دي مونتشالان (الحسابات العامة).
وحمل الاجتماع رسالة واضحة من الاشتراكيين، مفادها: إذا لم تقدم الحكومة تنازلات إضافية، فهم مستعدون لإسقاطها عندما تحاول تمرير الموازنة باستخدام المادة 49.3 من الدستور.
تحذيرات ومخاطر سياسية
وفي هذا السياق، حذر فيليب برون، رئيس فريق نواب الحزب الاشتراكي في الموازنة، قائلًا: "في الوضع الحالي للنص، سيصوت الاشتراكيون على حجب الثقة، لا تزال هناك فرصة لأسبوع لتحقيق اتفاق".
أما أنطوان بيلانجيه، الباحث في مركز الأبحاث السياسية بباريس (Cevipof)، فقد علق لـ"إرم نيوز" على هذه الاستراتيجية قائلًا: "ما يفعله الاشتراكيون الآن يُظهر براعتهم في استغلال اللحظات السياسية الحرجة، خاصة مع اقتراب موعد التصويت النهائي على الموازنة".
"لكن هذا التكتيك قد ينقلب ضدهم إذا فشلوا في تحقيق تنازلات ملموسة دون تقديم بدائل واضحة".
وأضاف بيلانجيه: "تهديدهم بحجب الثقة يعكس قوتهم التفاوضية، لكنه أيضًا يعرضهم لمخاطر سياسية إذا اعتُبر ذلك محاولة لزعزعة استقرار حكومة بايرو دون مبررات كافية من وجهة نظر الرأي العام".
مواجهة حاسمة تلوح في الأفق
مع اقتراب الموعد الحاسم، يظل مستقبل حكومة بايرو معلقًا بيد المفاوضات الجارية بين الحكومة والاشتراكيين، فهل ستنجح الحكومة في تمرير الموازنة دون تنازلات إضافية، أم أن الاشتراكيين سيحسمون المعركة بإسقاطها؟ الأيام القليلة القادمة ستكون الفيصل في هذه المواجهة السياسية الشرسة.
