الجيش الأمريكي: فقدان 4 من جنودنا خلال تمرين تدريبي في ليتوانيا
وضع التوتر بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، الاتحاد الأوروبي عند مفترق طرق، بين التماشي مع موقف البرلمان الأوروبي وفرض تدابير حاسمة على رواندا، أم إعطاء الأولوية للمصالح الجيوسياسية الأكبر، وفقًا لمجلة "جون أفريك" الفرنسية.
ومؤخرًا، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة على قرار يدعو إلى تعليق الشراكة مع رواندا، الموقعة في شهر شباط/فبراير من عام 2024، بشأن المواد الخام.
وصوت لصالح القرار 443 نائبًا، بينما عارضه 4 وامتنع 48 عن التصويت، وفقًا للمجلة، التي اعتبرت أن ذلك يعكس التوترات المتزايدة بشأن تأثير النزاع الإقليمي.
وبيّنت أن التحرك الأوروبي الجديد يأتي في ظل تزايد المخاوف بشأن دعم رواندا لحركة (إم 23) المتمردة في جمهورية الكونغو، التي شاركت في احتلال مدينتي غوما وبوكافو شرق البلاد.
وأشارت إلى أن قرار البرلمان الأوروبي جاء نتيجة لضغوط مستمرة من مجموعات سياسية مختلفة داخله، إذ شارك النائب الفرنسي من اليمين المتطرف، تييري ماريني، في تجمع بالعاصمة باريس في شهر شباط/فبراير الجاري، من أجل التعبير عن تضامنه مع الكونغو الديمقراطية.
واعتبرت المجلة أن هذا الدعم يُعد جزءًا من اتجاه أوروبي أوسع يدين تورط رواندا في نزاع جمهورية الكونغو، الذي يراه البعض أنه يزيد من انعدام الأمن ويقوض وحدة أراضي الكونغو.
ولفتت المجلة إلى أن المفوضية الأوروبية كانت أكثر حذرًا في نهجها من موقف البرلمان الأوروبي السريع، إذ ترددت في فرض عقوبات فورية على رواندا، وهو ما ولد انتقادات، ولا سيما من الأحزاب الخضراء واليسارية.
وأوضحت أن بعض المسؤولين داخل المفوضية يرجحون أن تعليق الشراكة بشأن المواد الخام قد يقوض أهداف الاتحاد الأوروبي الأوسع، ولاسيما حاجته للوصول إلى المعادن النادرة الضرورية للانتقال الأخضر.
وتُعتبر الاتفاقية التجارية المستمرة مع رواندا، على الرغم من الاعتراف بالمخاطر مثل تهريب المعادن الكونغولية، نقطة خلاف، وفقًا لما ذكرت المجلة الفرنسية.
وبدوره، اعتبر الناشط البيئي ديفيد مايندا كيثوكو، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحمل مسؤوليته في تسهيل تجارة المعادن المستخرجة من مناطق النزاع، داعيًا إلى فرض حظر على المعادن المرتبطة برواندا، ولا سيما تلك المستخرجة بشكل غير قانوني من جمهورية الكونغو.
ونوهت المجلة إلى أن التباين في المواقف ظهر خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، فبينما وافق الاتحاد الأوروبي على تعليق بعض المشاورات العسكرية مع رواندا وناقش فرض عقوبات فردية محتملة، لم تُتخذ قرارات فورية لوقف اتفاقية المعادن أو فرض عقوبات أوسع.
