عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات على "حزب الله" في جنوب لبنان
قالت وكالة الأنباء البريطانية، "بي إيه ميديا"، إن وزارة الدفاع البريطانية كانت هدفا لعملية اختراق واسعة النطاق للبيانات، استهدفت البيانات البنكية للجيش والمحاربين القدامى.
وذكرت الوكالة أن المتسللين عرضوا البيانات البنكية الخاصة بجميع أفراد القوات المسلحة العاملين وبعض المحاربين القدامى أيضا للخطر، بعد أن اخترقوا كشوف الرواتب.
ولم توجّه لندن الاتهام رسمياً إلى بكين، مكتفية بالإشارة إلى احتمال تورّط دولة في الهجوم.
غير أنّ الشكوك التي تدور حول بكين وجدت طريقها إلى وسائل الإعلام، الأمر الذي أثار توترات دبلوماسية جديدة بعدما كانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت على خلفية قضايا عدّة من بينها اتهامات سابقة بالتجسّس.
وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أمام البرلمان إنّ الهجوم يتعلّق بمزوّد خدمة بيانات تمّ تحديد "عيوب محتملة" فيه.
وأضاف أنّ نظام مزوّد الخدمة يحتوي على "أسماء وتفاصيل مصرفية" و"في عدد قليل من الحالات" على عناوين أفراد في القوات المسلّحة ما زالوا في الخدمة، وبعض من أحيلوا حديثا على التقاعد.
وأفاد عدد من وسائل الإعلام بأنّ الحكومة تشتبه بأنّ الصين تقف وراء الهجوم الإلكتروني، غير أنّ شابس ذكر فقط "جهة فاعلة مؤذية". وفيما أشار إلى أنّه لا يمكن استبعاد "تورّط دولة"، فقد أعلن فتح تحقيق في الموضوع.
كذلك، قدّم وزير الدفاع اعتذاره للعسكريين المتضرّرين، موضحاً أنّ الحكومة "لا تعتقد بالضرورة أنّه قد تمّت سرقة البيانات"، ولكنّها تتصرف على هذا الأساس في الطريقة دعمها للضحايا المحتملين لهذا الاختراق.
وبعدما أثار سياسيون بريطانيون شكوكاً بشأن تورّط بكين، ردّت الحكومة الصينية بسرعة وبشدّة على الأمر. وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان إنّ "التعليقات الصادرة عن سياسيين بريطانيين معنيين هي سخافة تامّة".
وأضاف أنّ "الصين لطالما عارضت بشدّة كلّ أنواع الهجمات الإلكترونية ولطالما أحبطتها كلّها".
من جهته، سلّط رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الضوء على "سياسته الصلبة" تجاه الصين، من دون تأكيد تورّط محتمل لها في الهجوم الإلكتروني. ورداً على أسئلة قنوات تلفزيونية بريطانية، اعتبر أن الصين أصبحت "استبدادية" على نحو متزايد في الداخل و"أكثر حزماً" في الخارج.
وتضاعفت الاتهامات بالتجسّس ضدّ بكين في السنوات الأخيرة، لتُضاف إلى سلسلة من الخلافات بينها وبين دول غربية بشأن هونغ كونغ وتايوان وحقوق الانسان.
