الجيش الإسرائيلي: هاجمنا هدفا لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإجراء تخفيضات كبيرة في حجم الحكومة الفيدرالية، حيث يُتوقع تقليص عدد موظفي الوكالات بين 8% و50%.
وتكشف وثيقة داخلية للبيت الأبيض، حصلت عليها الصحيفة، عن خطط سرية تهدف إلى إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية التي يعمل فيها 2.3 مليون موظف.
ويشير المخطط إلى أن العديد من الوكالات ستشهد تخفيضات حادة في الموظفين، مثل وزارة الإسكان التي قد تُسرّح نصف موظفيها، في حين أن وزارة الداخلية قد تفقد ربع موظفيها، أما مصلحة الضرائب، فستفقد ما يصل إلى ثلث موظفيها.
وتُظهر الوثيقة أن التخفيضات تشمل 22 وكالة، رغم أن الأرقام قابلة للتغيير ولم تُعلن بشكل رسمي بعد.
وبحسب الصحيفة يُظهر هذا التوجه نية الحكومة الفيدرالية لخفض البيروقراطية وتقليل الإنفاق الحكومي، وهو جزء من سياسة ترامب للحد من الفساد والاحتيال والإهدار في الإدارة الحكومية.
لكن هذه الخطط تثير قلقًا بشأن تأثيرها على أداء الوكالات الحكومية، حيث يتوقع البعض أن يؤدي ذلك إلى خلل في وظائفها الأساسية.
في تعليق له، أشار هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، إلى أن الوثيقة لا تعكس الخطط النهائية، بل هي مجرد مسودة تمهيدية.
وبيّن أن الإدارة ملتزمة بتقليص حجم الحكومة ولكنها ستواصل العمل على تحقيق هذا الهدف بطريقة تحقق الفاعلية.
من جانب آخر، يتوقع الخبراء أن هذه التخفيضات قد تثير المزيد من الدعاوى القضائية، في حين أن عملية خفض القوى العاملة (RIF) تعتبر من العمليات المعترف بها قانونيًا، إلا أن الخطوات غير المدروسة قد تؤدي إلى مصاعب قانونية أكبر للإدارة.
وفي سياق مشابه، يتم النظر إلى خطوات مماثلة في وكالة حماية البيئة ووزارة الخزانة، حيث تقدر الوثيقة خفض القوى العاملة بنسبة 10% في وكالة حماية البيئة و30% في وزارة الخزانة، مع محاولة الحكومة تقليص حجم وكالة الضرائب.
ومع تأكيد الحكومة على أن التخفيضات ستسهم في تحسين الكفاءة، تظهر التقارير الميدانية مشاكل حقيقية ناتجة عن نقص الموظفين في بعض الوكالات.
وفي إدارة الضمان الاجتماعي، على سبيل المثال، اضطر المديرون إلى الإجابة على هواتف العملاء بسبب نقص الموظفين، مما أثر سلبًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، كما تم تسجيل اضطرابات في المتنزهات الوطنية بسبب تخفيضات الموظفين.
وفيما يخص وزارة شؤون المحاربين القدامى، أظهرت الوثيقة أن الحكومة قد تخفض وظائف الموظفين غير الأساسية مثل موظفي الدعم الإداري والمصممين، في محاولة لتركيز الجهود على تحسين الرعاية الصحية للمحاربين القدامى.
وتسلط الوثيقة الضوء على التخفيضات المخطط لها في مختلف القطاعات الحكومية، لكن لم يتم بعد تحديد التفاصيل الدقيقة حول كيفية تأثير هذه الإجراءات على الخدمات العامة.
وتُظهر الوثيقة أيضًا أن تخفيض القوى العاملة قد يساهم في تقليص بعض العجز في الميزانية الفيدرالية، على الرغم من أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى تأثيرات ملموسة على العديد من الوكالات والمواطنين الذين يعتمدون على خدماتها.
