ماكرون يؤكد لنتنياهو ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ونزع سلاح حماس
أثار انقسام حلفاء أوكرانيا بشأن استخدام 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، تساؤلات بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وعلى حين أدى تهديد الولايات المتحدة بسحب الدعم لأوكرانيا إلى زيادة الضغوط على الدول الأوروبية للاستيلاء رسميًّا على الأموال واستخدامها لمساعدة كييف، لكن بعضها متردد في القيام بذلك.
ووفقاً للصحيفة، بعد أيام من بدء روسيا غزوها الكامل لأوكرانيا، توحد حلفاء كييف لنشر سلاح ضد الكرملين؛ وهو تجميد الأصول الروسية في الخارج.
ومنذ ذلك الوقت، تسبب السؤال حول ما يجب فعله بالأموال المجمدة التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار في انقسام الدول الأوروبية.
لكن الآن بعد أن هددت الولايات المتحدة بسحب الدعم لأوكرانيا، تتزايد الضغوط على الدول الأوروبية للاستيلاء رسميًّا على الأموال واستخدامها لمساعدة كييف.
في حين لم يكن هناك أبدًا عرض رسمي كامل لمكان وجود الأموال، يُرجَّح أن هناك حوالي 205 مليارات دولار، في يوروكلير البلجيكية، أحد أكبر مراكز المقاصة في الاتحاد الأوروبي، حيث وضعت روسيا الأموال قبل الحرب.
ويُعتقد أن ما بين 5 مليارات و8 مليارات دولار موجودة في الولايات المتحدة.
ويتم تقسيم الباقي بين المملكة المتحدة وكندا والمراكز المالية الأوروبية مثل فرانكفورت وباريس، وفق الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن مجموعة الدول السبع أعلنت، في مايو/أيار 2023، أن الأصول المجمدة، نحو نصف الأصول الأجنبية التي احتفظ بها البنك المركزي الروسي عشية الحرب، سوف تظل محتفظا بها حتى تدفع روسيا ثمن الأضرار التي أحدثتها في أوكرانيا.
وظلت الأموال المجمدة في العام 2022 غير متاحة لروسيا، وتم الاحتفاظ بالسندات والأصول الأخرى المستحقة كأموال غير قابلة للتحريك.
وتابعت الصحيفة أن مجموعة الدول السبع أقرت خطة في ديسمبر/كانون الأول 2024 لمنح قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار من الأرباح، في الأساس مدفوعات الفائدة، التي تولدها الأصول الروسية.
وزعمت أن الأرباح لا تنتمي إلى الحكومة الروسية بل هي ملك للمؤسسات التي تحتفظ بها؛ حيث كان القرض مدعومًا بالأرباح التي تتوقع مجموعة الدول السبع أن تولدها هذه الأصول على مدى العقد المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يُمكن لأي من الدول التي جمدت الأصول أن تقرر مصادرة الأموال وإعطاءها لأوكرانيا من جانب واحد، لكنها كانت مترددة في القيام بذلك؛ خوفًا من أن يضر ذلك بسمعة مراكزها المالية ويخاطر بهروب الأموال الأجنبية.
وفي أوقات مختلفة، دعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن مجموعة الدول السبع إلى مصادرة الأموال، ولم يفعلوا ذلك داخل دولهم.
وأردفت الصحيفة أنه داخل الاتحاد الأوروبي، دفعت بعض الدول، بما في ذلك بولندا ودول البلطيق، إلى مصادرة الأموال، لكن أكبر قوى الكتلة، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، عارضت مثل هذه الخطوة، وكذلك البنك المركزي الأوروبي.
ويخشى هؤلاء أن يشكل الاستيلاء على الأموال سابقة خطيرة للجهات الفاعلة الأخرى لشل حركة الأموال الغربية والاستيلاء عليها.
وعلى حين يخشون أيضًا أن يؤدي الاستيلاء على الأموال إلى تقويض الثقة في أصول اليورو وعملة اليورو، تخشى ألمانيا، على وجه الخصوص، من أن يؤدي الاستيلاء على الأصول السائلة الروسية إلى تعزيز قضايا التعويضات التي لا تزال تواجهها خلال الحرب العالمية الثانية.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن مجموعة الدول السبع قالت إنها ستضم الأموال الروسية المجمدة إلى محادثات السلام.
وطالبت المجموعة موسكو بالموافقة على استخدام الأموال للمساعدة في دفع تكاليف التعافي الاقتصادي في أوكرانيا.
وعلى حين اقترح الكرملين أنه قد يتنازل عن مطالباته بالأموال شريطة أن يتم استخدام الأموال للإنفاق على التعافي في الأجزاء الأوكرانية التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية وفي المناطق التي احتلتها روسيا، لم تحدد إدارة ترامب موقفًا واضحًا بشأن وجهة نظرها بشأن ما يجب أن يحدث للأموال.
