مع بدء المحاكمة المتعلقة بقضية "مساعدي البرلمان الأوروبي"؛ التي يُتهم فيها حزب التجمع الوطني باستخدام أموال أوروبية لدفع رواتب موظفيه دون أداء مهام تتعلق بالبرلمان، يتساءل خبراء: هل يمكن لهذه المحاكمة أن تؤثر سلبًا على زعيمة الحزب المتطرف مارين لوبان، أم أنها قد تمثل فرصة لتعزيز موقعها السياسي.
وتواجه مارين لوبان تحديًا قد يهدد مستقبلها السياسي إثر المحاكمة الجارية في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين، وطلب الادعاء العام ضدها عقوبة تشمل السجن لمدة 5 سنوات (اثنتان منها نافذتان) وغرامة قدرها 300 ألف يورو، بالإضافة إلى حرمانها من الأهلية الانتخابية لمدة 5 سنوات مع التنفيذ الفوري.
وقال المحلل السياسي في مركز دراسات السياسات الأوروبية جان لوك ماريون، لـ"إرم نيوز" إن هذه المحاكمة قد تتيح للتجمع الوطني تسليط الضوء على مظلومية مزعومة يمكن أن يستخدمها لتعزيز شعبيته.
وأضاف: "لطالما قدمت مارين لوبان نفسها وحزبها كضحايا لنظام سياسي يستهدفهم بسبب أفكارهم. إذا تمكنت من تأطير القضية على أنها هجوم سياسي وليست محاكمة عادلة، فقد تستفيد من تعاطف جزء من جمهورها الأساسي."
وفي بداية المحاكمة، اعتمدت لوبان نهجًا هادئًا ركز على الدفاع القانوني، مشددةً على غياب "التوظيف الوهمي" أو أي إثراء شخصي في القضية. ومع تصاعد الخطر بعد طلب الادعاء عقوبات صارمة، تحولت لوبان وحزبها إلى هجوم إعلامي مكثف، باستخدام لغة الضحية لتعزيز دعم أنصار الحزب، وفقا للمحلل السياسي الفرنسي.
وقال أحد قياديي الحزب، إن القضية "تتمحور حول تعريف مهام المساعدين البرلمانيين"، كما وصف نواب الحزب الادعاء بأنه "أداة سياسية"، معتبرين المحاكمة محاولة لتدمير الحزب.
بدورها، قالت كلير دوبريه – الباحثة في الحركات اليمينية بمؤسسة جان جوريس إن القضية قد تُضعف الحزب على المدى الطويل، لكنها تُدرك إمكانية استخدامها كأداة لتعزيز خطاب "مكافحة النخبة".
وأضافت لـ"إرم نيوز" أنه "إذا فشلت لوبان في تقديم دفاع مقنع أو تعرضت لإدانة مباشرة، فقد تواجه تحديات في إقناع المعتدلين. ومع ذلك، نجاحها في توجيه اللوم إلى النظام القضائي الأوروبي قد يعزز مكانتها بين القاعدة الشعبية."
من جهته، قال باتريك أوبير، أستاذ القانون الدستوري بجامعة السوربون لـ"إرم نيوز" إن تأثير القضية يعتمد على الحكم النهائي. موضحًا: "في حال تمت تبرئة لوبان أو حصلت على عقوبات مخففة، يمكن أن تستغل ذلك لتعزيز ادعاءاتها بالنقاء السياسي. أما في حال الإدانة، فقد يؤدي ذلك إلى تضييق الخناق على الحزب وإبعاده عن دائرة الشرعية السياسية."
كما رأى أوبير، أن الإعلام يلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل نتائج هذه القضية، موضحا أن "مارين لوبان وحزبها سيحاولون استغلال التغطية الإعلامية كمنصة لتكرار رسائلهم السياسية ضد الاتحاد الأوروبي والنخبة الحاكمة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التعاطف الشعبي إذا تم تصويرهم كضحايا."
وفي المقابل، اعتبر أن القضية تمثل تحديًا مزدوجًا للتجمع الوطني: أولاً، تبرئة ساحته قانونيًا، وثانيًا، إدارة الأثر الإعلامي والسياسي، كما أن قدرة لوبان على تحويل المحاكمة إلى قضية رأي عام ستحدد مدى استفادة الحزب أو تضرره.
وأشار إلى أنه إذا تمت إدانة الحزب بشكل واضح، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام منافسين جدد داخل اليمين المتطرف، ما يهدد مكانة لوبان.
وتابع:" بينما تحمل المحاكمة مخاطر على مارين لوبان وحزبها، فإنها قد توفر فرصة لإعادة تقديم نفسها كمدافعة عن القضايا الوطنية وضحية لنظام سياسي "ظالم".
وأضاف أن نجاحها يعتمد بشكل كبير على كيفية إدارة الأزمة إعلاميًا وقانونيًا، وعلى الحكم النهائي الذي قد يشكل مستقبل التجمع الوطني في السياسة الفرنسية.
