البيت الأبيض: الضربات على اليمن قتلت "العديد من القادة الحوثيين الرئيسيين"
قال خبراء في شؤون الهجرة والعلاقات الدولية إن لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قانون "الأعداء الأجانب"، الذي يعود تاريخه إلى 227 عامًا، في إطار حملة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، يعكس استغلاله للأدوات القانونية والسياسية كافة لتحقيق أهدافه، والإعلان عن انتصاره على المهاجرين في أقرب وقت ممكن.
وأكدوا أن استخدام قانون كان مخصصًا للتعامل مع الأفراد الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي، يمثل خطوة تصعيدية في حربه على الهجرة، ما يزيد حساسية الوضع، ويمنح الحكومة الضوء الأخضر لتسريع وتيرة عمليات الترحيل.
وصدر قانون "الأعداء الأجانب" العام 1798، لمكافحة التجسس والتخريب في أثناء التوترات بين الولايات المتحدة وفرنسا، ومنح الرئيس الأمريكي صلاحية ترحيل أو احتجاز أو فرض قيود على الأفراد الذين يتبعون ولاءً رئيسيًا لدولة أجنبية، ويشكلون خطرًا على الأمن القومي في زمن الحرب.
في هذا السياق، ترى مسؤولة ملف المهاجرين واللاجئين في مؤسسة "بيكسولوجي" الأمريكية للسلام والتنمية، غدير حمود، أن لجوء الرئيس ترامب إلى قانون يعود تاريخه إلى أكثر من 227 عامًا في معالجة ملف الهجرة، يعد غير ملائم للعصر الحالي، ولا يتناسب مع التعامل مع قضايا المهاجرين غير الشرعيين.
وأوضحت في حديث لـ"إرم نيوز"، أن هذا الإجراء يعكس استعداد ترامب لاستخدام أي أداة أو قانون لتحقيق أهدافه، وإعلان انتصاره على المهاجرين.
كما لفتت إلى أن العودة إلى هذا القانون تمثل نوعًا من التحايل على القوانين الحديثة التي تتعارض مع نهجه في هذا الملف، باستخدام تشريعات قديمة تدعم قراراته وتوجهاته.
وتوضح غدير أن لجوء "ترامب" إلى قانون كان مخصصًا للتعامل مع من يشكلون خطرًا على الأمن القومي منذ أكثر من قرنين، يعد بمنزلة تصعيد خطير في حربه ضد الهجرة والمهاجرين، ما يعكس مرحلة أكثر حساسية في هذا الصراع.
وتتوقع أن لجوء ترامب إلى هذا القانون القديم هو محاولة للتعامل مع الضغوط الحقوقية والمواجهات القانونية المتصاعدة في الداخل الأمريكي بشأن سياساته في ملف الهجرة.
وترى أن الرئيس يسعى من خلال هذا التحرك إلى الرد على تلك الضغوط بالاستناد إلى آليات قانونية موجودة في التشريع الأمريكي، بيد أن هذا القانون لا يتناسب مع العصر الحالي، وقد وُضع أساسًا للتعامل مع قضايا أخرى لا علاقة لها بالهجرة.
وأشارت إلى أن استخدام هذا القانون سيشكل انتهاكًا للمبادئ الإنسانية الأساسية وللاتفاقيات والقوانين القائمة، التي سيكون من الصعب تعديلها أو إلغاؤها في ظل الوتيرة السريعة التي يتبعها "ترامب" في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.
وحذرت من أن تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى زيادة مشاعر الكراهية من قبل بعض المواطنين الرافضين لوجود المهاجرين، لاسيما عندما يُصنفهم هذا القانون القديم على أنهم يشكلون تهديدًا بتخريب البلاد.
وبدوره، يرى المحلل السياسي المختص في شؤون أمريكا اللاتينية، بلال رامز بكري، أن تفعيل ترامب لهذا القانون يعد تصعيدًا خطيرًا، ويشكل تحولًا كبيرًا في حربه ضد الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين، إذ يتيح له فرض المزيد من عمليات الترحيل على نطاق واسع.
ويؤكد بكري في حديث لـ"إرم نيوز" أن استخدام هذا القانون يُعد بمنزلة إعلان من "ترامب" عن استعداده لاستخدام الوسائل والسبل كافة لتحقيق أهدافه في حربه على الهجرة.
ويضيف أن اللجوء إلى قانون يعود تاريخه إلى أكثر من 200 عام، كان مخصصًا للتعامل مع تهديدات مختلفة، يُظهر وضع المهاجرين في السياق نفسه لتلك التهديدات.
وعلى حد قول "بكري"، فإن هذه السياسات التي يتمسك بها ترامب، تسعى أيضا إلى نهج توسعي عالمي، قوامه التضييق على الشعوب والدول الصغيرة ونهب ثرواتها والاعتداء على كرامتها في ظل الضغط بهذا الملف، مقابل الرغبة في الحصول على مكاسب من هذه الدول وممارسة الضغوط عليها، وضرب المثل بما جرى في واقعة ترحيل مجموعة من الكولومبيين أخيراً والطريقة التي تمت بها.
واستكمل أن سياسات ترامب تجاه المهاجرين بترحيلهم وإرغامهم على ترك الولايات المتحدة، هي سياسات تدخل في صميم الاستراتيجية التي ينتهجها اليمين المتطرف الأمريكي، والذي يسعى إلى هيمنة الكبار من أصحاب الثروات الطائلة على القرار ومضاعفة قوتهم مقابل التضييق على المهمشين، وهي سياسة منعكسة في تعامله مع الدول، وتتضح في ملف الهجرة بشكل كبير.
