رجّح خبراء أن تُعزز التوترات الدولية مثل الحرب في قطاع غزة والتغيرات في سوريا من احتمال تنفيذ هجمات في الداخل الأوروبي، مُحذّرين من تنامي التطرف بين الشباب الفرنسي على وجه الخصوص.
وجاءت تحذيرات الخبراء، بينما تقترب الذكرى الـ10 من أسوأ موجة هجمات شهدتها فرنسا عام 2015، التي استهدفت صحيفة "شارلي إيبدو" وقاعة "باتاكلان" في ذلك العام.
ولا يزال خطر الإرهاب "مرتفعًا للغاية" في فرنسا، رغم مرور 10 سنوات على هجمات 2015، ولا سيما في ظل القلق المتصاعد مع تعقيد المشهد الدولي، وخاصة مع تطورات الحرب في الشرق الأوسط وسقوط نظام الأسد في سوريا.
وقال أنطوان بونيت، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمركز الدراسات الدولية بباريس لـ"إرم نيوز" إن سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد سيخلق فراغًا أمنيًا خطيرًا في سوريا، مما يوفر فرصة للتنظيمات الإرهابية لإعادة تجميع صفوفها.
وقال جون كلود روبير، المحلل السياسي المختص بشؤون الشرق الأوسط والإرهاب لـ"إرم نيوز"، إن ارتباط التوترات الدولية مثل الحرب في غزة والتطورات في سوريا يعزز من احتمال تنفيذ هجمات في الداخل الأوروبي، خاصة مع عودة بعض المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية.
وبدورها، قالت صوفي مارشان، الخبيرة في شؤون الإرهاب بمعهد باريس للأبحاث الأمنية لـ"إرم نيوز" إن تنامي التطرف بين الشباب الفرنسي يشكل تحديًا كبيرًا للسلطات الأمنية، خصوصًا مع استغلال التكنولوجيا الحديثة في التجنيد ونشر الأفكار المتطرفة.
وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا، إن تهديد الإرهاب في فرنسا يعود إلى تفاقم التوترات الدولية.
وبيّن أن التصعيد في الشرق الأوسط، خاصة بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2023، يُعد "عاملًا رئيسيًا" يزيد من حدة التهديدات في فرنسا وأوروبا.
وبحلول شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، تم تسجيل 59 قضية مرتبطة بالنزاعات الإرهابية، بزيادة قدرها 55% مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي فرنسا، يتابع المسؤولون عن مكافحة الإرهاب الوضع في سوريا عن كثب، بعد سقوط نظام الأسد، وسط مخاوف من إعادة تشكيل تنظيم "داعش" وإعادة تنشيط المقاتلين الفرنسيين الباقين في المنطقة، بما في ذلك 150 رجلًا وامرأة محتجزون في السجون والمخيمات الكردية.
وشهدت السنوات الأخيرة تغيرًا في ملامح الإرهابيين الفرنسيين، حيث أصبحوا أصغر سنًا وأكثر تطرفًا عبر الإنترنت.
وبحسب الإحصائيات، ارتفع عدد القُصّر المتورطين في قضايا الإرهاب من حالات معدودة إلى 15 في عام 2023 و18 في عام 2024.
وتتم عمليات التجنيد والتطرف بشكل كبير من خلال التطبيقات المشفرة والوسائط العنيفة عبر الإنترنت.
ويراقب مكتب المدعي العام نشاطات حركات اليمين المتطرف، التي تسعى إلى إشعال نزاعات بين المجتمعات، وحركات اليسار المتطرف، التي قد تتجه نحو استهداف الأفراد.
واقتصرت أنشطة اليسار المتطرف على أعمال تخريب مادية مثل استهداف شبكات القطارات في يوم افتتاح الألعاب الأولمبية.
