بعد عقود من حظرها.. فرنسا تحرّك "سرايا الأمن الجمهوري"

أرسلت فرنسا وحدة شرطة مكافحة الشغب الخاصة، التي حُظِرَت قبل 65 عامًا، إلى جزيرة مارتينيك الفرنسية في البحر الكاريبي، حيث تجمّع المتظاهرون رغم قرار الحكومة حظر المظاهرات في أجزاء من الجزيرة.

وصلت القوة هذا الأسبوع بعد أن أصدر الممثل المحلي للحكومة الفرنسية في مارتينيك بيانًا أعلن فيه حظر الاحتجاجات في عدة بلديات، منها فورت دو فرانس، ولو لامنتين، ودوكوس، ولو روبرت، حتى يوم الاثنين، إلى جانب فرض حظر تجوال صارم.

يأتي هذا الإجراء بعد احتجاجات عنيفة اندلعت الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى إصابة 6 ضباط شرطة ومدني واحد، كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وأعلنت تعرض العديد من المتاجر للنهب.

ووفقًا للسلطات، فإن هذه القيود تهدف إلى "إنهاء العنف والأضرار التي ترتكب في التجمعات، والحد من العقبات التي تؤثر في حياة السكان وحرية الحركة، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع".

ومع ذلك، قوبل هذا الإجراء بالرفض من قِبَل السكان المحليين، الذين نظموا مظاهرات سلمية كبيرة مساء السبت، إذ أظهرت لقطات من وسائل الإعلام المحلية آلاف الأشخاص يسيرون بسلام على الطرق السريعة ليلًا، ويقرعون الطبول ويرفعون الأعلام.

في ظل استمرار الاحتجاجات السلمية، وصلت قوة شرطة مكافحة الشغب الفرنسية إلى الجزيرة، وأقامت في فندق بمدينة فورت دو فرانس يوم الأحد، لكن لم يتضح عدد الأفراد الذين أُرْسِلُوا.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة مكافحة الشغب النخبوية، المعروفة باسم "سرايا الأمن الجمهوري"، حُظرت في فرنسا بعد أعمال شغب عنيفة في ديسمبر 1959، إذ اتُهمت باستخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين، ما أدى إلى قتل عدد من الشبان.

ورغم ندرة استخدامها في جزر الكاريبي الفرنسية، فإنها استُدعِيَت سابقًا خلال أحداث الشغب والإضرابات في غوادلوب عام 2009.