غابارد: مستشار الأمن القومي والتس يتحمل مسؤولية تسريب المحادثات بشأن الحوثيين
في مشهد سياسي متوتر، تسقط حكومة ميشيل بارنييه بعد تصويت تاريخي بحجب الثقة الأربعاء، تاركة فرنسا في حالة جمود سياسي غير مسبوقة.
ومع استمرار التوترات وتراكم الأزمات، يزداد الحديث عن إمكانية نهاية الجمهورية الخامسة، التي طالما شكلت حجر الزاوية للاستقرار السياسي الفرنسي.
وتثير هذه المستجدات، تساؤلات حول ما إذا كانت فرنسا أمام لحظة فارقة في تاريخ نظامها السياسي.
وتعتمد الجمهورية الفرنسية الخامسة التي أسسها الجنرال شارل ديغول، بشكل أساسي على وجود أغلبية برلمانية في الجمعية الوطنية.
ومنذ الثورة الفرنسية، توصف فرنسا بأنها "أمة شديدة الاضطراب"، وفقًا لمحللين.
وقال المحلل السياسي في معهد الدراسات السياسية بباريس ألكسندر لوفيفر، إن "تصويت حجب الثقة الأخير يعكس هشاشة النظام السياسي الفرنسي الذي يعتمد على تركيبة برلمانية مستقرة".
وأضاف لوفيغر لـ"إرم نيوز"، أن "تكرار الأزمات يشير إلى الحاجة الماسة لإعادة هيكلة النظام السياسي لتجنب المزيد من الانقسامات".
وأوضح أن "هذه الأزمة ليست مجرد أزمة سياسية عابرة، بل تعكس خللًا هيكليًا في النظام السياسي الفرنسي الذي يعتمد على أغلبية برلمانية قوية".
ورأى لوفيغر، أن "عدم وجود توافق سياسي من شأنه أن يعمق الفجوة بين الحكومة والشعب، ما يدفع للتساؤل عن صلاحية الجمهورية الخامسة في مواجهة تحديات العصر الحديث".
من جهتها، قالت الخبيرة في الأنظمة الدستورية كلير دومون، إن "الأزمات المتتالية تُظهر فشل الجمهورية الخامسة في التعامل مع التحولات الاجتماعية الحديثة".
وأضافت دومون لـ"إرم نيوز"، أن "الحديث عن تعديل دستوري جذري أو الانتقال إلى الجمهورية السادسة لم يعد مجرد نقاش نظري بل أصبح ضرورة سياسية".
وأشارت إلى أن "الانتقال إلى نظام جديد قد يكون الخيار الوحيد لإنقاذ الديمقراطية الفرنسية".
وتابعت دومون، أن "النظام الحالي أُنشئ لتلبية احتياجات زمن الجنرال ديغول، لكن الأزمات المتتالية تثبت أنه لم يعد يتناسب مع التحولات الاجتماعية والسياسية التي تعيشها فرنسا".
ويشير موقع "بليك" السويسري، إلى أن التصويت على حجب الثقة يمثل "واحدة من أخطر الأزمات السياسية في التاريخ الحديث لفرنسا".
ورغم أن الوقت لم يحن بعد لاستخلاص جميع الدروس من "هذا الفعل الكبير من التحدي تجاه السلطة التنفيذية"، فإن المعلق ريتشارد ويرلي يرى أنه "الأمر يحتاج إلى معجزة لتحقيق استقرار سياسي مستدام من خلال الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء".
والأرجح أن تظل فرنسا في حالة جمود سياسي حتى الانتخابات التشريعية القادمة.
