تدرس مصلحة السجون الإسرائيلية مقترحًا جديدًا لنقل الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية إلى معتقل سدي تيمان في صحراء النقب، حيث سيتم وضعهم في أقفاص كبيرة "تتوافق مع القانون الدولي"، وذلك كحل لمشكلة اكتظاظ السجون الإسرائيلية التي امتلأت بالمساجين الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدلاً من الإفراج عن المعتقلين.
وسيقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرض الخطة خلال اجتماع وزاري، حيث يعتزم سحب امتيازات السجون من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن قسم العمليات في هيئة الأركان الإسرائيلية بادر بوضع خطة الأقفاص "المتوافقة مع القانون الدولي"، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للاستخدام مع مطلع شهر سبتمبر المقبل.
تهدف الخطة إلى بناء أقفاص يمكن استخدامها لحبس الأسرى ضمن فترات التوقيف وأيضًا لفترات أطول، وسيتم نقلهم إلى معتقل سدي تيمان في النقب، مما سيمكن من حبس أعداد أكبر من الأسرى الفلسطينيين ويحد من إطلاق سراح المزيد منهم. وستوفر الأقفاص حلًا لمسألة حبس من وصفتهم القناة بـ"مخربي سلاح النخبة"، في إشارة لمقاتلي حماس.
ومن المتوقع أن تستهدف الحكومة الإسرائيلية بهذا الإجراء المعتقلين الإداريين الفلسطينيين الذين يمكن للمحاكم تجديد أوامر اعتقالهم بعد انتهاء فترة الاعتقالات الإدارية بحقهم.
ومنذ بدء الحرب، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وأفرج عن عدد ضئيل منهم لاحقًا، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولًا وسط شهادات عن عمليات تعذيب وقتل ممنهج بحق الأسرى، حسب وكالة معاً الفلسطينية.