"واشنطن بوست": إقالة مدير وكالة الأمن القومي تيموثي هوغ ونائبته ويندي نوبل
هددت وزارة العدل الأمريكية بملاحقة المسؤولين الذين يعرقلون عمليات ترحيل المهاجرين، الذين تشملهم قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد رؤساء البلديات الديمقراطيين استعدادهم للذهاب إلى السجن إذا تطلب الأمر.
وبحسب تقرير لصحيفة "إلموندو" الإسبانية فإنه "من المقرر أن ينشر البنتاغون، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية والأوامر التنفيذية، 1500 جندي لتأمين الحدود مع المكسيك التي تُعد الحدود الأساسية لدخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة".
ومن المتوقع أن يتم استخدام القوات لدعم عملاء حرس الحدود، من خلال تقديم الخدمات اللوجستية والنقل وبناء الحواجز، على الرغم من أن ترامب أكد في خطاب أداء اليمين أن الجيش الأمريكي من الآن فصاعدا لن يتعامل إلا مع وظيفته المحددة: "هزيمة أعداء الولايات المتحدة."
وبينما تهدد وزارة الأمن الداخلي ما يعرف بـ "مدن الملاذ"، ألغت توجيهات من إدارة جو بايدن تحث سلطات الهجرة على تجنب مداهمة الكنائس أو المدارس.
وجرى تعليق تشغيل التطبيق الذي يوفر مواعيد في بعض البلدات المكسيكية لأولئك الذين طلبوا عبر القنوات القانونية أوراق اللجوء في الولايات المتحدة.
كذلك، ألغت الإدارة خطط السفر وإعادة التوطين للاجئين الذين حصلوا بالفعل على تصريح بالسفر إلى الولايات المتحدة قبل 27 يناير/كانون الثاني، ومن بينهم أكثر من 1600 أفغاني يعملون مع القوات الأمريكية، وفرّوا من نظام طالبان مدة عامين تقريبًا.
وتابعت الصحيفة أن "الخطوة التالية لوزارة العدل لا تستهدف فقط المهاجرين وطالبي اللجوء، بل تستهدف المسؤولين الأمريكيين أيضًا، إذ أرسلت الوزارة تحذيرًا إلى جميع المسؤولين المحليين والبلديين حتى لا يفكروا في وضع عقبات أمام خطط الترحيل الجماعي الموعودة".
وفي مذكرة للموظفين، نصح نائب المدعي العام بالإنابة إميل بوف بأن بند السيادة في الدستور والسلطات القانونية الأخرى "يتطلب من الجهات الفاعلة الحكومية والمحلية الامتثال لجهود إنفاذ قوانين الهجرة".
وحذر نائب المدعي العام، الذي كان عضوًا في الفريق القانوني لدونالد ترامب في قضاياه الجنائية، المسؤولين "من عدم الامتثال للأوامر القانونية المتعلقة بالهجرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "القرارات تشمل أيضًا أي شخص يحاول التستر أو مساعدة أو عرقلة عمليات القبض على المهاجرين غير الشرعيين، ما يعني أن الإدارة الجديدة تهدف إلى إجراء مداهمات واسعة في مدن كبيرة، ومعظمها في الولايات التي فازت بها كامالا هاريس في الانتخابات، وتضم عددًا كبيرًا من المهاجرين غير المسجلين".
ولفتت الصحيفة إلى أن عمدة مدينة دنفر، مايك جونستون، كان الأكثر صراحة في معارضته خطة ترامب للترحيل الجماعي، محذرًا من أنه ليس خائفًا من الذهاب إلى السجن.
