روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية بقتل جنرال قرب موسكو
شكك معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي، في قدرة تشاد على تغيير الوضع الأمني في البلاد.
وقال المعهد في تقرير أعده الباحث فرانسيس لالوبو، إن التباهي التقليدي بالأدوات العسكرية في أفريقيا "عفا عليه الزمن"، بعد مضي نحو سبعة عقود على نيل بلدانها استقلالها، نظرًا للتغيرات الجارية في بلدان غرب القارة، وهو ما يفسر تزايد دعوات رحيل القوات الفرنسية.
وتناول تقرير المعهد، الذي يعد أفضل خلية تفكير في فرنسا، عوامل "نهاية الاتفاقيات العسكرية بين باريس ونجامينا"، فقد ثبتت الاتفاقية الموقعة عام 1976 والمعدلة عام 2019، الوجود الفرنسي على المدى الطويل، مع إنشاء قواعد عسكرية.
وأضاف أن هذا النظام، القائم على ما يسمى بالعلاقة المميزة مع الأنظمة المتعاقبة، جعل من تشاد نقطة دعم أساسية لسياسة باريس الأمنية، وقطبًا إستراتيجيًا تاريخيًا للنفوذ الفرنسي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وفي إطار هذا التعاون المعزز، تحركت الوحدات التشادية نحو مالي لدعم عملية "سيرفال" في عام 2013، لمكافحة الجماعات المسلحة، وفي وقت لاحق، استضافت تشاد المقر العملياتي لعملية "برخان".
وفي الوقت نفسه الذي كانت فيه باريس مشغولة بتثبيت وجودها العسكري في هذه المنطقة، اكتسب الجيش التشادي سمعة طيبة في القتال ضد الجماعات المتشددة، وفق التقرير.
ويدعو المعهد الفرنسي إلى ضرورة النظر إلى توجهات نجامينا في سياق التغييرات المستمرة في الفضاء السياسي منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو عام 2021.
ومع وصول ابنه محمد ديبي إتنو إلى السلطة، أصبح على السلطة التنفيذية الجديدة أن تتعامل مع التيارات والآراء السياسية المختلفة من أجل إرساء شكل معين من الشرعية، و"المسألة هنا هي ضمان استمرارية النظام، في حين تظهر علامات التمزق التي تشهد على شكل جديد من الحكم"، بحسب تعبير المصدر.
ومنذ عام 2022، عملت السلطة التنفيذية التشادية على تحقيق التقارب مع شركاء "إستراتيجيين" جدد، مثل روسيا وتركيا والمجر، بجانب ضغوط الآراء المعارضة للإبقاء على القواعد العسكرية الفرنسية التي تعتبر رمزًا للاستعمار الجديد، وتفاقم المنافسات بين القوى العظمى، ليأتي قرار نجامينا منهيًا حقبة العمليات الخارجية الفرنسية في القارة.
وإذا كان بوسع تشاد الاعتماد على خبرة قواتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الأمنية، فإن السلطات تدرك جيدًا أن القتال ضد الجماعات المتشددة، لا يمكن أن يتم بمفردها.
وقال المعهد الفرنسي: "على المدى القصير والمتوسط، فإن القرار الذي اتخذته نجامينا لن يغير بشكل كبير إدارة الوضع الأمني في البلاد وبيئتها الإقليمية المباشرة".
وحذر من الطريقة التي يصمم بها القادة المبادئ التوجيهية الجديدة للتعاون العسكري، ومن بين الخيارات المحتملة، إعادة صياغة التعاون مع فرنسا، على أساس الدعم الفني واللوجستي.
وحول مدى استفادة خصوم فرنسا الإستراتيجيين، بدءًا بموسكو، من الوضع الجديد، تساءل المعهد عن إمكانية تحول تشاد إلى بروتوكول المساعدة الروسي، مثل البروتوكول المتبع حاليًا في دول كونفيدرالية الساحل.
وأوضح الرئيس محمد إدريس ديبي أن "تشاد لا تتبع بأي حال من الأحوال منطق استبدال قوة بأخرى، ناهيك عن نهج تغيير الأسياد".
وفي حين أنه من الصحيح أن الانسحاب الفرنسي من تشاد يمكن أن يشكل مكسبًا سياسيًا إضافيًا لروسيا في هذه المنطقة، إلا أن الوضع الداخلي لتشاد يختلف تمامًا في كثير من النواحي عن وضع جيرانها في المنطقة، بحسب المعهد الفرنسي.
وفي حين أعلنت السنغال عن رغبتها في رؤية القوات الفرنسية تغادر أراضيها، شدد المعهد على ضرورة التأكيد على خصوصية الحالة السنغالية وسياقها.
وبين أن مسألة إغلاق القاعدة العسكرية الفرنسية وسحب الجنود ليست جديدة هناك، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الله واد، صاغ القرار خلال ولايتيه، بين عامي 2000 و2012.
وأثار موقف السنغال بشكل كبير الأفكار حول القواعد الفرنسية في أفريقيا على مدى العقدين الماضيين.
وكجزء من إعادة تشكيل الوجود العسكري الفرنسي، فكرت باريس بشكل خاص في الاحتفاظ بـ 100 جندي من بين 350 جنديًا ما زالوا في السنغال.
وعلى هذا، فإن الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، يفضل الإزالة الكاملة للقاعدة العسكرية، في حين يدعو إلى تنويع الشراكات الخارجية، بحسب التقرير.
وقال إن هذا التسلسل يؤكد رمزيًا على حاجة باريس إلى تسوية العبء الذي كان دائمًا يثقل كاهلها بسبب نظرة الرأي العام، كإحدى أدوات الماضي الاستعماري.
