الدفاع البريطانية: بحثنا مع كييف وباريس هيكل وحجم وتكوين أي قوة مستقبلية لدعم الأمن في أوكرانيا
رأت صحيفة "واشنطن بوست"، أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنفيذي، الذي يُنهي حق المواطنة بالولادة، "هو أمر عميق وعنصري بشكل لا لبُس فيه".
وبيّنت في تقرير، أن السبب الحقيقي وراء رغبة ترامب في ذلك يرتبط برسالة واضحة مفادها أنه يريد فقط أشخاصًا معينين في الولايات المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور ويسعى إلى إلغاء سابقة المحكمة العليا الواضحة، التي تؤكد على مبدأ أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة، بصرف النظر عن العرق، يصبح مواطنًا تلقائيًا.
وأضافت الصحيفة أن الأمر التنفيذي يستحضر من لا شيء معيارًا تعسفيًا للحكم على من يخضع للولاية القضائية الأمريكية ومن لا يخضع لها.
ويُفيد مرسوم ترامب أنه إذا كانت والدة الشخص المولود في الولايات المتحدة غير موثقة أو تعيش هنا في وضع مؤقت، ولم يكن الأب مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا قانونيًا، فإن هذا الشخص ليس مواطنًا.
وبدأت فصول الملحمة القانونية حول ملف "حق المواطنة بالولادة" بدأت قبل الحرب الأهلية بقرار "سيئ السمعة" للمحكمة العليا ضد دريد سكوت ضد ساندفورد في العام 1857، والذي حرم الأشخاص من أصل أفريقي من الجنسية حتى لو لم يكونوا مستعبدين، بحسب الصحيفة.
وجاء في الحكم أن "الزنجي الحر من العرق الأفريقي، الذي تم جلب أسلافه إلى هذا البلد وبيعهم كعبيد، ليس مواطنًا بالمعنى المقصود في دستور الولايات المتحدة".
وبعد الحرب، تم إسقاط نظرية دريد سكوت للمواطنة القائمة على العرق من خلال الجملة الأولى من التعديل الـ14 للدستور، الذي تم التصديق عليه في العام 1868.
وتضمن التعديل "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون من مواطني الولايات المتحدة والدولة التي يقيمون فيها".
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان المقصود بالعرق آنذاك، أن السود المولودين في الولايات المتحدة يتمتعون بنفس المكانة والحقوق التي يتمتع بها البيض.
وذكرت أنه على الرغم أن أمر ترامب التنفيذي يُشيد بالتعديل الـ14 ويصف حكم دريد سكوت بأنه "مخز"، لكنه يدعي أن عبارة التعديل "تخضع لولايتها القضائية" تمنح ترامب الحق في حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء؛ ومعظمهم من اللاتينيين والهايتيين وغيرهم من القادمين مما وصفه ترامب ذات مرة "بلدان الحفرة".
ولفتت الصحيفة إلى أن شرط "الولاية القضائية" قد تم توضيحه بالفعل من قبل المحكمة العليا، في حكم صدر العام 1898، والذي كان، مرة أخرى، يدور حول العرق.
ونوهت بأن الغموض الوحيد المتبقي كان، مرة أخرى، فيما يتعلق بالعرق، هو ما إذا كان من الممكن حرمان بعض الأمريكيين الأصليين من المواطنة على أساس أنهم كانوا تحت سلطة دولهم القبلية، وليس الولايات المتحدة.
وأغلق الكونجرس هذه الثغرة في العام 1924 من خلال إقرار قانون الجنسية الهندية، الذي فرض على الولايات منح الأمريكيين الأوائل حقوقهم الكاملة كمواطنين.
وأكدت الصحيفة أن القانون ليس معقدًا وواضح جدًا؛ ويُفيد بأنه إذا ولدت في الولايات المتحدة ولم تكن ابنًا لدبلوماسي أجنبي، فأنت مواطن، حتى لو كنت أسودًا أو صينيًا أو أمريكيًا أصليًا، وبغض النظر عن لونك أو عرقك.
وعلى حين أنه من المؤكد أن صلاحية الأمر التنفيذي ستقرره المحكمة العليا، قام قاض اتحادي يوم الخميس الماضي بمنع تنفيذ الأمر مؤقتًا.
وعلى الرغم من أن الدستور والمحكمة العليا والكونغرس أخرجوا مسألة العرق من مسألة من يستحق أن يكون مواطنًا أمريكيًا ومن لا يستحق ذلك، إلا أن ترامب يريد تجاوز كل ذلك.
