وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة قتلى الحرب إلى 50,021 قتيلا
بعد 9 أعوام على توقيع اتفاقية مينسك بين روسيا وأوكرانيا - غير المُطبقة على أرض الواقع -، تشهد الساحة الدولية حالة من السجال ما بين مؤيد ومعارض لإعادة تطبيق الاتفاقية، في خضم التصريحات التي أدلى بها المرشح الجمهوري لرئاسة البيت الأبيض، دونالد ترامب، خلال الساعات الماضية.
وتم توقيع اتفاقية "مينسك 2" في فبراير/ شباط عام 2015، خلال فاعليات قمة عقدها زعماء دول "رباعية النورماندي"، التي تضم كلا من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، في مسعى لوضع حد للنزاع الذي اندلع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا عام 2014.
وتضمنت "مينسك 2" 13 بندًا، أبرزها "التنفيذ الصارم للوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا، وقيام كلا الجانبين بسحب جميع الأسلحة الثقيلة على مسافات متساوية من بعضهما البعض من أجل إنشاء منطقة آمنة"، وأيضًا إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا مع دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2015.
وبعد هذه الأعوام، كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن خطة مرشح الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، لأوكرانيا تتضمن إعادة النظر في اتفاقات مينسك، مع وضع آليات جديدة للتنفيذ، بالإضافة إلى إجراءات تخص انتهاك البنود، مثلما زعم أن ترامب ينوي وضع قوات أوروبية لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات.
ومع هذه التصريحات، يحذر المسؤولون الأوكرانيون من إعادة تطبيق بنود الاتفاقية، والتي تعني وقف الحرب وتسوية النزاع دون استرداد الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية، وتحديدًا في إقليمي دونيتسك ولوغانسك داخل الأراضي الأوكرانية.
وعلق خبراء في الشؤون الأمريكية والروسية، على المحاولات الغربية لإعادة تطبيق اتفاقية "مينسك"، مؤكدين أن أوكرانيا لم تلتزم بتطبيق الاتفاقية رغم المكاسب الذاتية التي حصلت عليها، وهو ما تسبب في انسحاب روسيا من الاتفاقية، وبدء العملية العسكرية في فبراير/شباط عام 2022.
وأشار الخبراء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن ما قد ينجح فيه دونالد ترامب فور فوزه برئاسة البيت الأبيض، هو وضع شروط صعبة أمام كييف للتفاوض مع موسكو وتهديدها بقطع الدعم حال تقاعست عن تنفيذ ذلك.
وأكد عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات بواشنطن، ماركو مسعد، أن اتفاقية "مينسك" كانت تهدف لوقف إطلاق النار، ووضع إقليمي دونيتسك ولوغانسك تحت سيطرة أوكرانيا، ولكن بحكم ذاتي، مما يعد مكسبًا بالنسبة لأوكرانيا، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بها، ولم تغير الدستور لكي يكون لتلك الأقاليم حكم ذاتي وحكومة منفردة، رغم تبعيتها للجانب الأوكراني، مما نتج عنه اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذين الإقليمين باعتبارهما تابعين لروسيا، وبالتالي تدمير اتفاقية "مينسك".
وقال مسعد، لـ"إرم نيوز"، إنه من الممكن أن يقوم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، حال فوزه، بإعادة دعم اتفاقية مينسك، التي لم يتم تنفيذها، ولو كانت مجرد اتفاقية على ورق.
وأضاف أنه "من الواضح أن ترامب ستكون له خطط لوقف الحرب، إلا أنه لم يعلن عنها، ومن الوارد أن يعيد اتفاقية مينسك، أو اتفاقيات أخرى مشابهة، لا سيما أنه من الصعب أن يتراجع بوتين عن الاعتراف بتلك المناطق باعتبارها تحت السيادة الروسية، كما أنه لن يتراجع عن المدن والأراضي الأوكرانية التي ضمها لروسيا، وبالتالي أصبحت مينسك غير مناسبة للوضع الجيوسياسي الموجود على الأرض".
وتوقع مسعد أن يكون وقف الحرب الروسية الأوكرانية أولوية في سياسة ترامب الخارجية، وبالتالي فإن الأقوى هو من سيفرض شروطه، وبالتأكيد ستكون روسيا الطرف الأقوى مع محاولة الضغط على الجانب الأوكراني لوقف الحرب، فضلًا عن القيام بعملية دعم دولي للضغط على الأوكران.
وأشار مسعد إلى إمكانية استخدام فكرة الحكم الذاتي مع المناطق المتنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا، على أن تتبع لأوكرانيا، أما بالنسبة للمناطق التي احتلتها روسيا عسكريًا فمن المستبعد أن تفرط بها روسيا، لافتًا إلى أن الحلول تدور حول الاتفاقيات المشابهة لمينسك لوقف الحرب بين الطرفين.
من جانبه، اعتبر الأستاذ الزائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، الدكتور رامي القليوبي، أن ترامب يرفع شعارات شعبوية بعيدة عن السياسة، أبرزها أنه سيوقف الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة.
وأضاف القليوبي، لـ"إرم نيوز"، أن اتفاقية مينسك فقدت بريقها وأهدافها مع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ انسحبت روسيا فعليًا من هذه الاتفاقية ببدء الحرب في أوكرانيا، مع الإشارة لتخاذل الشركاء الغربيين عن الضغط على أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع والتوترات بين الطرفين قبل بدء الحرب.
وقال القليوبي إن الخلاف الرئيس حول اتفاقية مينسك، يتمثل في أن روسيا كانت تطالب بوضع خاص لمنطقة دونباس، ومنح صلاحيات مستقلة واسعة، ثم إجراء الانتخابات، بينما كانت تريد كييف إجراء الانتخابات تحت إشرافها مع إمكانية منحها وضعا خاصا فيما بعد.
وتابع: "الآن لم تعد تلك السيناريوهات واردة، لأن روسيا ضمت هذه الأراضي عام 2022 عن طريق إجراء استفتاءات تقرير المصير، وبالتالي فهي أصبحت روسية بموجب الدستور الروسي، ومن وجهة النظر الروسية لا يوجد موضوع للتفاوض عليه، أما عن وجهة النظر الأوكرانية فهم يعتبرون أن هذه الأراضي محتلة، ولا مجال للتفاوض، بل تطالب كييف باستردادها".
وأضاف القليوبي أن ما يمكن أن ينجح فيه ترامب هو وضع شروط صعبة أمام كييف للتفاوض مع موسكو، وتهديدها بقطع الدعم حال تقاعست عن تنفيذ ذلك، غير أن تلك التوقعات غير مؤكدة، فمن الممكن أن تصطدم باللوبي الأوكراني داخل المؤسسات الأمريكية، وقد يتكرر سيناريو عام 2016، حينما فاز ترامب ورفع شعارات تطبيع العلاقات مع روسيا، غير أنه لم ينجح في ذلك على أرض الواقع.
