عقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماع أزمة في مقر الحكومة "داونينغ ستريت"، الاثنين، وتعهد بفرض "عقوبات جنائية سريعة" على المتورطين بأعمال شغب شهدتها عطلة نهاية الأسبوع هي الأسوأ في البلاد منذ 13 عاماً، ارتكبها يمينيون متطرفون استهدفوا مساجد ومهاجرين.
وتأمل بريطانيا استعادة الهدوء، فيما يشعر السكان بصدمة جراء انتشار صور في الأيام القليلة الماضية تظهر تدمير فنادق تؤوي طالبي لجوء، ومهاجمة مساجد، ونهب متاجر، وفق "فرانس برس".
وأوقفت الشرطة أكثر من 378 شخصاً منذ بدء المواجهات، بحسب ما أعلنت، وهذا العدد مرشح "للازدياد كل يوم" ما دام المحققون يواصلون تحديد هويات مثيري الشغب وتوقيفهم، بحسب ما صرح رئيس الشرطة غايفين ستيفنز.
واندلعت أعمال العنف عقب حادث طعن أدى إلى مقتل ثلاث فتيات في مدرسة للرقص في شمال غرب البلاد منذ أسبوع.
وما زال الوضع هشاً، إذ يتأثر بمعلومات مضللة يتداولها مؤثرون من اليمين المتطرف عبر الإنترنت بشأن هوية مرتكب حادث الطعن.
وأبدى ستارمر حزماً كبيراً في الأيام الأخيرة في مواجهة ما وصفها بأنها "بلطجة اليمين المتطرف".
ودعا إلى اجتماع أزمة مع لجنة الطوارئ الوطنية البريطانية المعروفة باسم "كوبرا".
وضم الاجتماع وزراء وممثلين للشرطة الاثنين في مقر إقامته الرسمي في لندن.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بفرض "عقوبات جنائية سريعة" على مثيري الشغب المتورطين بأعمال العنف، بعدما ترأس الاجتماع في داونينغ ستريت.
وقال ستارمر لوسائل الإعلام إن أولويته "المطلقة" هي وضع حد للفوضى وأن "تكون العقوبات الجنائية سريعة".
وأكد أنه بناء على الاجتماع سيُتخذ "عدد من الإجراءات" بينها "تعزيز القضاء الجنائي".
وحذّر رئيس الوزراء البريطاني بعد ظهر الأحد محتجي اليمين المتطرّف من أنهم "سيندمون".
وقال في كلمة متلفزة "أؤكد أنكم ستندمون على المشاركة في هذه الاضطرابات، سواء مباشرة" أو من خلال "تأجيج هذه التحركات عبر الإنترنت".
وتعهد زعيم حزب العمال الذي تولى العديد من المسؤوليات من محامٍ في مجال حقوق الإنسان إلى مدع عام للدولة قبل أن يصبح رئيساً للوزراء قبل شهر، سوق المخالفين "أمام القضاء".
ومنذ هجوم الطعن في مدينة ساوثبورت، اندلعت أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للمهاجرين، كما اشتبك هؤلاء أحياناً مع متظاهرين مناهضين للعنصرية.
ورفعت المسيرات شعار "كفى" في إشارة إلى وصول مهاجرين يعبرون بحر المانش على متن قوارب مطاط. وشهدت الاحتجاجات الأحد أعمال عنف طاولت فندقين يؤويان طالبي لجوء.
وتجمع أكثر من 700 شخص في روثرهام (شمال) أمام أحد الفندقين وحطموا نوافذه، وأشعلوا حريقاً، وألقوا مقذوفات على الشرطة، فيما ردد آخرون شعارات مثل "اطردوهم".
وقالت نائبة رئيس الشرطة في جنوب يوركشاير، ليندسي باترفيلد إن 12 من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح. وأكدت توقيف ستة أشخاص لافتة إلى أن عدد التوقيفات سيرتفع "بشكل حاد في الأيام المقبلة".
وفي تاموورث قرب برمنغهام (وسط)، أفادت الشرطة المحلية بأنها تدخلت في جوار فندق استهدفته "مجموعة كبيرة من الأفراد".
وأوضحت أنهم "ألقوا مقذوفات وحطموا نوافذ وأشعلوا نيراناً واستهدفوا الشرطة"، وأصيب شرطي بجروح.
وبدأت أعمال الشغب في مدينة ساوثبورت غداة حادث الطعن، بعد انتشار معلومات مضللة تم نفيها جزئياً بشأن ديانة وأصل أكسل روداكوبانا (17 عاماً) المتهم بالقتل ومحاولة القتل في الهجوم على مدرسة الرقص. ويُعرف رسميًا فقط أن روداكوبانا ولد في ويلز، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن والديه من رواندا.
"المحاكم جاهزة"
ولم تشهد البلاد أعمال شغب بهذا الحجم منذ العام 2011، بعدما قتل الشاب مارك دوغان برصاص الشرطة في شمال لندن.
وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في حديث لـ "بي بي سي" أهمية "المحاسبة". وقالت "مثيرو الشغب سيدفعون الثمن". وأضافت "تأكدنا من أن المحاكم جاهزة، وأن هناك مدعين إضافيين متاحين". وتابعت "نتوقع أن تتحقق العدالة بسرعة".
وعزت الشرطة الفوضى إلى منظمات مرتبطة بـ"رابطة الدفاع البريطانية" المناهضة للإسلام التي تأسست قبل 15 عاماً وجرى حلها.
ويعتقد بعض المعلّقين والقادة السياسيين أن تصاعد الخطاب المناهض للهجرة في صفوف الطبقة السياسية، منح المتظاهرين شرعية.
وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة وصول عشرات الآلاف من المهاجرين كل عام عن طريق زوارق مطاط.
وأدى إيواء طالبي لجوء أحياناً في فنادق على نفقة الحكومة إلى خلق توترات محلية. وسعت حكومات المحافظين المتعاقبة إلى إنهاء هذا الأمر من دون أن تتمكن من ذلك.
وفي انتخابات الشهر الماضي، حصل حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة على أكثر من 14 بالمئة من الأصوات، في واحدة من أعلى نسب التصويت لحزب بريطاني يميني متطرف.
