ذهب تقرير لصحيفة "الغارديان" إلى أن وضع حد لعنف اليمين المتطرف، هو اختبار مبكر ومحدد لشجاعة رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء محق في تصوير أعمال الشغب باعتبارها قضية تتعلق بالقانون والنظام، وهو يحتاج أيضًا إلى التعامل مع الآثار الضارة للعنصرية والتطرف عبر الإنترنت.
وأضاف، أن سنوات عديدة مرّت منذ أن شهدت المملكة المتحدة مثل هذا التفشي الواسع النطاق للعنف اليميني المتطرف، تحت ذريعة التظاهر احتجاجًا على مقتل ثلاث فتيات بسكين.
في ساوثبورت، وهي بلدة ساحلية في حالة حداد بعد الهجوم القاتل على حفل راقص للأطفال، نزل المئات من مثيري الشغب لاستهداف مسجد، وتخريب المنازل والشركات، وتسبب بإصابة أكثر من 50 ضابط شرطة.
وفي هارتلبول، هوجم ضباط بالمقذوفات والعبوات الزجاجية، وتعرض مسجد للهجوم، وأضرمت النيران في سيارة للشرطة، بينما في سندرلاند في نهاية هذا الأسبوع، أشعل عدة مئات من مثيري الشغب، بعضهم ملثمين، النار في أحد المباني.
وفي لندن، تم اعتقال أكثر من 100 شخص عندما اشتبك حشد من اليمين المتطرف، وهم يهتفون "نريد استعادة بلادنا"، مع الشرطة عند أبواب داونينغ ستريت وألقوا مقذوفات نارية على تمثال ونستون تشرشل.
قمع العنف
وأشار التقرير إلى أنه بعد تأطير العنف كمسألة تتعلق بالقانون والنظام، فإن التحدي المباشر الذي تواجهه الحكومة هو قمع هذا العنف والحفاظ على الشوارع آمنة؛ وهذا ما يدركه تماماً رئيس الوزراء ستارمر، الذي يحاول البعض إلصاق صفة رد الفعل الناعم به على أثر طريقة تعامله عندما كان مديرًا للنيابة العامة عام 2011.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في استخدام تكتيكات جديدة ومنسقة تعتمد على تبادل المعلومات الاستخبارية بين أجهزة إنفاذ القانون والاستخدام الأوسع لتكنولوجيا التعرف على الوجه.
وبحسب التقرير، سيتم تفعيل أوامر تقييد حركة زعماء العصابات والمجرمين المعروفين بسلوكهم العنيف والإجرامي حال تلقي أي معلومات استخبارية تُفيد بوجود دعوات للتظاهر.
وأضاف أن التحدي الذي تواجهه الحكومة على المدى المتوسط يتمثل في إيجاد استجابات سياسية إضافية لمعالجة التطرف اليميني. علاوة على ضرورة فعل كل ما هو مطلوب لمنع الجهات الفاعلة السيئة من استغلال الأساليب عبر الإنترنت للتحريض على العنف وتنظيمه.