رويترز: ترامب يقول إنه أجرى مكالمة مع السيسي وسارت بشكل جيد للغاية
في خضم تحديات الاقتصاد الفرنسي، عبّر خبيران اقتصاديان عن رؤى "مثيرة للجدل" حول موازنة 2025، التي تتسبب بـ"أزمة" في البلاد.
وبينما يرى أريك هيير أن تقليص الإنفاق العام رغم ضرورته، قد يضر بالطلب الداخلي والخدمات الاجتماعية على المدى الطويل، حذّر جان مارك فيتوري من أن رفع الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى قد يهدد الاستثمار وقدرة فرنسا التنافسية عالميًا.
ووعد مقرر الموازنة العامة في مجلس الشيوخ، جان-فرانسوا هوسون من حزب الجمهوريين، بتوفير "عدة مليارات من المدخرات" ومواجهة "حالة الطوارئ المالية" الحالية في فرنسا.
وأشار هوسون، إلى أن مجلس الشيوخ سيحافظ على "تناسق" النص الأولي للموازنة الذي قدمه وزير المالية ميشيل بارنييه، والذي يهدف إلى تحقيق وفورات بقيمة 60 مليار يورو وخفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
وعبّر الخبير الاقتصادي أريك هيير، عن مخاوفه من نهج الحكومة في خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب.
وأشار هيير لـ"إرم نيوز"، إلى أن "خفض النفقات، مثل تقليص تكاليف القطاع العام وفرض تدابير ضريبية تستهدف الأفراد الأثرياء والشركات الكبرى، قد يساعد في تقليل العجز".
وتابع: "مع ذلك، أحذّر من أن هذه التدابير التقشفية قد تزيد من تباطؤ الاقتصاد، وأن تقليص الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية أو المعاشات، يمكن أن تكون له آثار سلبية طويلة الأمد على الرفاه الاجتماعي والطلب داخل الاقتصاد".
وفي المقابل، طرح الخبير الاقتصادي الفرنسي جان مارك فيتوري، تساؤلات حول استدامة الزيادات الضريبية المقترحة.
وقال فيتوري لـ"إرم نيوز"، إن "اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب على الأسر ذات الدخل المرتفع والشركات الكبرى، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على أكبر الشركات، قد يولد إيرادات على المدى القصير، ولكنه قد يؤثر سلباً على الاستثمار والنمو التجاري".
وحذّر من أن الاعتماد المفرط على مساهمات الفئات الغنية دون إجراء إصلاحات هيكلية قد يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية لفرنسا في الاقتصاد العالمي.
ويتفق الخبيران على أن هدف تقليل العجز ضروري، لكنهما يؤكدان أن تحقيق التوازن المالي يجب ألا يأتي على حساب إضعاف النمو الاقتصادي أو شبكة الأمان الاجتماعي.
ويوم الأربعاء، قال هوسون إن "حالة الطوارئ المالية هذه تفرض علينا تصحيحًا كبيرًا وغير مسبوق في حساباتنا العامة".
وأضاف أن مجلس الشيوخ سيبذل جهودًا كبيرة للحد من "التبذير المالي" الذي شهدته السنوات الماضية، عبر ميزانية "عقلانية".
وناقشت لجنة المالية في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، الشق المتعلق بإيرادات الميزانية التي رفضتها الجمعية الوطنية أخيرا.
ويبدأ النقاش في مجلس الشيوخ اعتبارًا من 25 نوفمبر، على أن ينطلق نقاش ميزانية الضمان الاجتماعي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
ووعد هوسون أن يحافظ مجلس الشيوخ على تناغم النص الحكومي الأولي، مبتعدًا عن "الحمى الضريبية" التي اقترحتها بعض الأطراف في الجمعية الوطنية.
وأعلن مجلس الشيوخ عن إلغاء زيادة الضريبة على الكهرباء، ما يرتب عجزا بقيمة 3.4 مليار يورو ستتم تغطيته من خلال زيادة الضرائب على الغاز وتخفيضات في إنفاق المؤسسات الحكومية ومراجعات لـ"مكافحة الاحتيال".
ويتمتع مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه حزب الجمهوريين والوسط، بدعم قوي من الحكومة بما يقارب 250 عضوًا من أصل 348.
وفي هذه الأثناء، ينظر بعض أعضاء مجلس الشيوخ في دورهم الجديد كحاسم في كتابة موازنة البلاد، خاصة في ظل غياب أغلبية في الجمعية الوطنية.
وعبر السيناتور الاشتراكي كلود راينال، رئيس اللجنة المالية، عن قلقه من أن تكون هذه "انعكاساً لما هو متوقع في ديمقراطيتنا"، داعيًا إلى عدم تكرار هذا السيناريو مستقبلًا.
