البيت الأبيض: زيلينسكي يمضي في الاتجاه الخاطئ بشأن السلام
يرى محللون سياسيون فرنسيون متخصصون في الشأن الدفاعي أن اقتراح الرئيس إيمانويل ماكرون استخدام مدّخرات الفرنسيين لتمويل النفقات العسكرية، خاصة لدعم أوكرانيا، يأتي في إطار مواجهة انسحاب الولايات المتحدة من المجهود الحربي. ومع ذلك، يثير الاقتراح تساؤلات كبيرة عن مدى مشروعيته وفاعليته، فضلًا عن تداعياته على الاقتصاد الفرنسي.
وفي ظل تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، طرح ماكرون إمكانية استخدام المدّخرات الوطنية لمواكبة الاحتياجات العسكرية الفرنسية.
يهدف من هذا الإجراء، بحسب الإليزيه، مواجهة "الوضع الطارئ" الناتج عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المساعدات العسكرية لكييف.
ومن جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تعبئة 800 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبي ومساندة أوكرانيا ضد روسيا.
وتفاوتت ردود فعل الشارع الفرنسي تجاه هذا الاقتراح، إذ أعربت بعض الأصوات عن تقبلها للفكرة بشرط أن تكون هناك شفافية وضمانات لعدم تعرض المدّخرين لخسائر مالية.
بينما أبدى آخرون رفضهم القاطع، معتبرين أن "استخدام الأموال الشخصية لدعم مجهود عسكري أمر غير مقبول". وحتى الآن، لم توضح الحكومة الآلية الدقيقة لتنفيذ هذا المخطط، ولكن من المحتمل أن يتم استثمار الأموال المدّخرة من قبل الدولة على أن تعاد إلى المواطنين، في وقت لاحق.
من جانبه، قال الباحث السياسي الفرنسي في معهد توماس مور جون سيلفستر مونجريني لـ"إرم نيوز" إن استخدام المدخرات الوطنية يمكن أن يكون حلاً فعالاً لتعزيز القدرات الدفاعية لفرنسا وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
وأشار الباحث الفرنسي إلى أن "توجيه جزء من مدخرات المواطنين نحو الاستثمار في القطاع الدفاعي يمكن أن يعزز الاستقلالية الاستراتيجية لفرنسا ويقلل من الديون السيادية".
من جهة أخرى، يعارض المحلل السياسي فرانسوا لوران من مركز الأبحاث في الاقتصاد والأمن، لـ"إرم نيوز"، هذا التوجه، معتبرا أنه قد يؤثر سلبًا في ثقة المواطنين بالنظام المالي.
وأوضح لوران أن "استخدام مدخرات الأفراد لتمويل النفقات العسكرية قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في المؤسسات المالية وقد يدفع المواطنين إلى سحب أموالهم، مما يضر بالاقتصاد الوطني".
وبينما يرى البعض في استخدام مدخرات الفرنسيين لتمويل الجيش خطوة نحو تعزيز السيادة الوطنية، يحذر آخرون من التداعيات المحتملة على الاستقرار الاقتصادي وثقة المواطنين في النظام المالي. يبقى القرار النهائي مرهونًا بتقييم دقيق للمخاطر والفوائد المحتملة لهذه الخطوة.
حاليًا، يبلغ الإنفاق العسكري الفرنسي 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع وقف المساعدات الأمريكية، قد يضطر ماكرون إلى زيادته إلى 5% لتعويض النقص.
ووفقًا للجنرال والنائب الأوروبي كريستوف غومار (من حزب الجمهوريين)، فإن الحل الأمثل هو جعل هذه المساهمة "طوعية" بدلًا من فرضها بشكل قسري. ومن المتوقع أن ترتفع ميزانية الدفاع الفرنسية في عام 2025 بمقدار 3 مليارات يورو مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 50 مليار يورو.
