تناولت تقارير إعلامية باهتمام تزايد التهديدات بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي، على خلفية الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، والتي أيدها عدد من الدول.
وجاءت الدعوى إثر اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال حرب "السيوف الحديدية" المُندلعة داخل قطاع غزة، بعد هجوم حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر، على مستوطنات إسرائيلية، والذي اختطف على أثره عدد من الإسرائيليين واحتجزوا كرهائن داخل غزة.
وأبرزت صحيفة "معاريف" العبرية، الخميس، ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية، بشأن الحديث عن اختلافات في الرأي بين بريطانيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تجاه إسرائيل، إذ تثبت خطوات بريطانيا الأخيرة استعدادها لممارسة المزيد من الضغوط على نتنياهو بسبب الحرب المُندلعة في غزة.
وقالت "معاريف"، إنه على مدار عشرة أشهر، تصرفت حكومة "المحافظين" في بريطانيا بتعاون شبه كامل مع الولايات المتحدة، في ردها على الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، لكن الآن، في ظل حكومة حزب "العمال" الجديدة، تنأى لندن بنفسها عن أقرب حلفائها بشأن الصراع في الشرق الأوسط.
وقال شخصان مُطّلعان على المداولات الجارية داخل الحكومة البريطانية، إنه بحلول نهاية هذا الأسبوع، من المتوقع أن يسحب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اعتراضات الحكومة السابقة على سعي المدعي العام لمحكمة العدل الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، إلى جانب عدد من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، كما رفض الشخصان الكشف عن هويتهما؛ نظرًا لحساسية القضية.
وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي، أنها ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا"، وذلك بعد أن خلصت إلى أن الوكالة اتخذت خطوات لضمان التزامها "بأعلى معايير الحياد".
وفي الوقت ذاته، وجّهت الحكومة الإسرائيلية الحالية التهم لعشرات من موظفي الوكالة بشأن تورطهم في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول التي شنتها حركة "حماس" على إسرائيل، وأنهم قدموا المساعدة لنشطاء "حماس".
وأشارت "معاريف" إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة البريطانية تُظهر أنها مُستعدة لممارسة المزيد من الضغط على نتنياهو بسبب الرد العسكري الإسرائيلي القاسي في غزة، كما تؤكد أيضًا أن ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان، يولي اهتمامًا أكبر للمؤسسات القانونية الدولية أكثر من الولايات المتحدة.
