القناة 13 نقلا عن مسؤول إسرائيلي: لا مفر من مواجهة عسكرية مع إيران
تحديات دبلوماسية كبيرة فرضها قرار المحكمة الجنائية الدولية بحكم اعتقال كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ما يذهب بإسرائيل إلى وضع قانوني معقد أمام المؤسسات الدولية، لا سيما أن هذا القانون لا يسقط بالتقادم.
القرار الذي رد عليه مكتب نتنياهو بأنه معاد للسامية واصفا إياه بالتهمة الكاذبة، تلتزم به 124 دولة حول العالم منها العديد من دول أوروبا التي لم تتردد بالتصريح الفوري حول جهوزيتها بالالتزام بهذا القرار، وعلى رأسها بريطانيا عبر تصريحات ستارمر الذي أكد انصياعه لقرارات المحكمة ومن قبلها دول عدة كفرنسا وأيرلندا وهولندا، الأمر الذي أثار تساؤلا استباقيا حول إمكانية اعتقال نتنياهو في بريطانيا مثلا، رغم صعوبة المسألة.
يؤكد محللون أن هذا القرار يعد خطوة للأمام من أجل العدالة، لكنه سيصطدم بالنفوذ الأمريكي حيث لم توقع الولايات المتحدة على هذا القرار، ووصفته عبر بايدن بالشائن، لكنه سيؤثر وفق مراقبين على كيفية تعامل المسؤولين الأوروبيين مع نتنياهو، سواء في إسرائيل أو أثناء زيارته لدول أخرى، ما قد يقلل الاتصال الدبلوماسي ويحد منه إلا للضرورة القصوى.
بينما سيشكل القرار امتحانا حقيقيا للدول الأعضاء وإحراجا مفروضا عليها حال زيارة نتنياهو لأي منها، فما وُصف بالانتصار الأخلاقي لفلسطين، سيعمق الضغط الدولي على إسرائيل، إذ لا يمكن لنتنياهو السفر إلى العديد من الدول الصديقة له دون إحراج حكوماتها، حيث لا تملك المحكمة وسائل لتنفيذ الاعتقال بالقوة، ويحتاج هذا لتعاون إحدى الدول الأعضاء، بينما لا يتعدى تجاهل الاعتقال مسألة "لفت النظر" الدبلوماسي.
وفيما يخص إسرائيل وحربها الدائرة منذ أكثر من عام، فإن قرار المحكمة الجنائية أثار شكوكا حول مسألة المد بالسلاح الذي تتلقاه إسرائيل من الخارج، حيث تشير صحيفة هآرتس الإسرائيلية في مقال تحليلي إلى أن القرار قد يعطي دفعة قوية للشكاوى والتحقيقات الجنائية ضد جنود وقادة الجيش الإسرائيلي، فضلا عن الغطاء السياسي لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي.
