في عام 1996 كانت قائمة المليارديرات في السويد تضم 28 شخصا، أما اليوم فقد زاد عددهم إلى 1095، لتصبح البلاد إحدى أعلى نسب "أصحاب المليارات" في العالم نسبة إلى عدد السكان، ولكن ما سر تحول السويد إلى "دولة المليارديرات"؟

السويد، التي يشار إليها في كثير من الأحيان على أنها دولة اشتراكية في توزيع الثروة، أصبح مجتمعها في الواقع أحد أكثر المجتمعات غير المتكافئة في العالم، وخلال الفترة الأخيرة، برزت تقارير إضافة إلى تداول نقاشات على نطاق واسع ترصد ظاهرة تزايد أعداد الفقراء في السويد مقابل تضاعف أعداد فائقي الثراء.

تتمتع السويد بموارد طبيعية هائلة، والصناعات اللازمة لمعالجتها، وتعتمد الصناعات على العديد من محطات الطاقة الكهرومائية، ولديها موارد لا حصر لها من مياه الشرب النقية. والطاقة الكهرومائية ليست سوى أحد استخداماتها.

يُعد ازدهار التكنولوجيا في السويد أحد أهم أسباب صعود الأثرياء الجدد؛ إذ تتمتع البلاد بسمعة طيبة باعتبارها "وادي السيليكون" في أوروبا، فقد شهدت تأسيس أكثر من 40 شركة ناشئة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار في العقدين الماضيين.

الخبراء يرجعون هذا النجاح في السويد إلى التسعينيات من القرن العشرين بعد خفض الضرائب على أجهزة الكمبيوتر المنزلية، ما جعل التواصل أسرع بكثير من البلدان الأخرى، ففي عام 1998 أطلقت الحكومة السويدية برنامجا تم خلاله شراء 850 ألف جهاز كمبيوتر منزلي لتصل إلى ما يقرب من ربع الأسر في البلاد، التي بلغ عددها آنذاك أربعة ملايين أسرة، والتي لم يكن عليها أن تدفع ثمن الأجهزة، وبالتالي شملت العديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تحمل تكاليفها، الأمر الذي ساهم في الثورة التكنولوجية بالبلاد.
 
السياسات النقدية المتبعة في السويد ساعدت على تحويل البلاد إلى جنة للأثرياء، وفق خبراء؛ إذ تبنت السويد معدلات فائدة منخفضة للغاية منذ أوائل عام 2010 وحتى قبل عامين؛ ما أدى إلى تراجع في تكلفة الاقتراض لذلك اختار السويديون الذين لديهم أموال في كثير من الأحيان الاستثمار في العقارات أو الاستثمارات عالية المخاطر، مثل شركات التكنولوجيا الناشئة التي ارتفعت قيمة الكثير منها نتيجة لذلك، كما شهدت السويد لعدة سنوات تضخماً قوياً في قيمة الأصول الأمر الذي يعد أحد أكبر العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة الهائلة في عدد المليارديرات.
 
ورغم أن أصحاب الدخل الأعلى في السويد يسددون ضرائب بنسبة تزيد على 50 في المئة من دخلهم الشخصي؛ وهي إحدى أعلى المعدلات في أوروبا، أشار خبراء إلى أن الحكومات المتعاقبة اليمينية منها واليسارية تتبنى سياسات ضريبية تحابي الأغنياء باستمرار.