إغلاق مطار هيثرو اللندني بسبب حريق تسبب بانقطاع للتيار الكهربائي (الشركة المشغّلة)
فيما هو أشبه برائحة انقلاب مصغر، يبدأ بتجمعات وأحزاب سياسية مناهضة للدولة في كوريا الجنوبية، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، متعهدا بالقضاء على القوى "المناهضة للدولة"، وفق ما وصفها، التي تسيطر على برلمان البلاد ويتهمها بالتعاطف مع كوريا الشمالية.
حالة طوارئ عمت أرجاء البلاد، إغلاق تام للبرلمان الحكومي، والتجمعات السياسية الأخرى التي يمكن أن تسبب "ارتباكا اجتماعيا"، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، في وقت تعالت فيه أصوات الأحزاب المعارضة منددة بهذا القرار الحكومي، فقد وصف زعيم حزب قوة الشعب المحافظ، الذي يتزعمه هان دونغ هون، القرار بـ"الخاطئ" وتعهد بإيقافه مع الشعب، بينما علق عليه زعيم المعارضة لي جاي ميونغ، الذي خسر بفارق ضئيل أمام الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، بأنه “غير قانوني وخارج عن دستور البلاد.
أحداث تأتي بعد وقت قصير من مأزق وقع فيه حزب الرئيس الحالي مع الأحزاب المعارضة بشأن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، فضلا عن رفضه المتكرر إجراء تحقيقات مستقلة في قضية زوجته التي ظهرت في أحد المقاطع المصورة وهي تقبّل حقيبة يد من ماركة "ديور" من قس معروف بدعوته إلى توثيق العلاقات مع كوريا الشمالية.
وفي وقت لم يتضح فيه متى قد يستمر إعلان الأحكام العرفية، فإنه يمكن في القانون الكوري الجنوبي رفع هذه الأحكام بأغلبية الأصوات في البرلمان، لا سيما أن الحزب الديمقراطي المعارض يتمتع بالأغلبية، إذ تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ التحول الديمقراطي في البلاد عام 1987، وكان آخر إعلان للأحكام العرفية في البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1979.
