ترامب ونتنياهو يعتزمان مناقشة صفقة الرهائن والمحادثات مع إيران اليوم
في سابقة قضائية قد تُعيد رسم المشهد السوري دوليًّا، تشهد باريس تحركًا مفاجئًا لملاحقة مسؤولين سوريين كبار بتهم ثقيلة، أبرزها "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" بحق مدنيين علويين.
الشكوى، التي رفعها "التجمع الفرنسي-العلوي"، استهدفت أعضاء من الحكومة السورية الجديدة، لتُشعل جدلًا واسعًا حول نوايا فرنسا ومدى جدية التصعيد القضائي في لحظة سياسية حساسة.
التحقيق الفرنسي يستند إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، وهو ما يتيح لمحاكم باريس محاسبة مرتكبي جرائم دولية حتى لو وقعت خارج الأراضي الفرنسية.
وإذا ثبتت الاتهامات، فقد تصدر مذكرات توقيف دولية، وتُفرض قيود على سفر المتهمين، بل ويُفتح ملف أصول الحكومة السورية في فرنسا.
اللافت أن هذه الخطوة تأتي وسط فتور دبلوماسي بين باريس ودمشق، وقد تُغير قواعد اللعبة، خصوصًا مع وجود دعم من منظمات حقوقية وشخصيات قانونية وازنة في فرنسا.
قد لا تكون هذه الدعوى سوى بداية، لكنها بلا شك تحمل في طيّاتها رسالة واضحة: جرائم الساحل لن تُطوى دون مساءلة.
ومع دخول القضاء الفرنسي على خط المواجهة، يبدو أن ملامح مرحلة جديدة من الضغط الدولي على دمشق قد تتشكل، مرحلة تُستبدل فيها لغة الدبلوماسية الناعمة بأدوات قانونية أكثر حدة.
