بيني غانتس: إقالة رئيس الشاباك بدوافع سياسية وصمة عار لكل وزير في الحكومة
في خطوة غير مسبوقة وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل..المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قانونًا مثيرًا للجدل يسمى قانون حجة المعقولية؛ الأمر الذي من شأنه أن يحدث تغييرًا في السلطة القضائية ويشعل من جديد التوترات في البلاد.
المحكمة العليا قضت بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة، بأن التعديل الحكومي لقانون المعقولية لا ينبغي أن يستمر بسبب الضربة الشديدة وغير المسبوقة للخصائص الأساسية لإسرائيل كدولة ديمقراطية، حسب منطوق الحكم، لكن ما هي حجة المعقولية في إسرائيل؟
قانون حجة "المعقولية" يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية، وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، وينصّ القانون على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية، سواء في ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها، أم قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
القانون يسمح وفق مؤيديه، بحوكمة أكثر فاعلية، ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالًا واسعًا للرقابة القضائية، في الوقت الذي يؤكد فيه منتقدوه أنّ التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة.
ومن الممكن أن يعيد الحكم بإلغاء فتح النقاش المشحون والساخن الذي احتدم في إسرائيل طوال عام 2023، وقد يتسبب في انقسامات داخل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، المكون من نتنياهو واثنين من منتقدين بارزين لجهوده للإصلاح القضائي.
