زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة ساحل إندونيسسيا
وثيقة مسرّبة فجّرت جدلاً واسعاً حول "صفقة المعادن" بين الولايات المتحدة وأوكرانيا كاشفةً عن شروط وصفت بـ"القاسية للغاية" قد تضع كييف أمام استسلام اقتصادي غير مسبوق تحت ضغط واشنطن.
خبراء اقتصاديون قالوا لـ"إرم نيوز" إن الاتفاق الجديد يختلف تماماً عن الاتفاق الإطاري الذي قدمته أوكرانيا سابقاً والذي تسبب بخلافات بين زيلينسكي وترامب في البيت الأبيض.. واصفين البنود المسربة بأنها "مجحفة بشدة" إذ تمنح واشنطن سيطرة شبه كاملة على القطاعات الحيوية الأوكرانية وخاصةً المعادن ومشاريع البنية التحتية ما يهدد استقلال القرار الاقتصادي لكييف.
التسريبات الإعلامية كشفت عن بنود صادمة مثل إدراج الديون الناتجة عن المساعدات العسكرية الأمريكية في خانة الديون على أوكرانيا وهو ما يعني أن كييف ستضطر إلى سدادها قبل الحصول على أي عائدات أخرى.
الاتفاق الجديد يتضمن إنشاء "صندوق أمريكي-أوكراني لإعادة الإعمار والاستثمار" يديره مجلس إشرافي مكون من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من الولايات المتحدة ما يمنح واشنطن حق النقض الكامل في اتخاذ القرارات.
تكشف التسريبات أيضا أن الشروط المفروضة قد تُعرقل طموحات أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذ قد تجعلها رهينة المصالح الأمريكية بدلاً من أن تصبح شريكاً اقتصادياً أوروبياً مستقلاً.
بين تسديد ديون ضخمة وخسارة السيطرة على الموارد والتبعية لقرارات أمريكية تجد أوكرانيا نفسها أمام أصعب اختبار اقتصادي في تاريخها..
فهل تقبل كييف بهذه الشروط القاسية أم سيكون لها موقف آخر؟