فرنسا.. زلزال يضرب اليمين المتطرف بعد إدانة مارين لوبان

مارين لوبان في قفص الاتهام، ضربة قوية لليمين المتطرف في فرنسا بعد إدانة محكمة باريس لزعيمة أقصى اليمين مارين لوبن باختلاس أموال عامة مع 8 نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني، في الفترة ما بين عامي 2004 و2016.

النقطة الأكثر خطورة في الأمر، هو أنه وبعيدا عن تنفيذ قرار السجن من عدمه، فإن لوبان ستُمنع بناء على هذا من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ولن تكون قادرة على خوض الاستحقاق الرئاسي عام 2027، بعد توجيه عقوبة الحرمان من الأهلية السياسية مع التنفيذ الفوري إليها، رغم أن مقعدها في البرلمان الفرنسي لن يكون مهددا، ما يمثل ضربة قاضية بالنسبة لأحلام اليمين المتطرف بالوصول للحكم.

 2.9 مليون يورو، هذا ما قدرته المحكمة الفرنسية من أضرار اختلاس، معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين حمّلوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب، في وقت اتهمت فيه لوبان المدعين العامين بما وصفته "قتلها سياسيا"، وهي التي ترشحت للرئاسة الفرنسية ثلاث مرات حتى الآن، وخسرت، وسبق وأن قالت إن الانتخابات المقررة عام 2027 ستكون المرة الأخيرة التي تترشح فيها لمنصب الرئيس.

أما فيما يتعلق بقضية الاستئناف، فإنه ووفق ما جاء في تقرير "نيويورك تايمز"، من المتوقع أن تكون إجراءاته بطيئة، ومن غير المؤكد إذا ما كان سيُعقد قبل الانتخابات المقبلة أم بعدها، بعيدا عن نجاحه كاستئناف من عدمه، ما يعني بطريقة أو بأخرى نهاية الحلم، أو الإعدام السياسي المؤقت في سنواته لكنه الدائم في تأثيره بالنسبة لليمين المتطرف، ولا سيما أنه جاء تزامنا مع وجود إدارة أمريكية ترحب بأفكار اليمين، ومع صعود قوى اليمين المناهض للهجرة في أوروبا، بتشجيع من إدارة دونالد ترامب.