مجلس بلدية إسطنبول ينتخب رئيسا مؤقتا لقضاء باقي فترة ولاية إمام أوغلو
وسط احتجاجات ضد القيود المفروضة على الحجاب واللباس في إيران، أقر البرلمان الإيراني قانونًا جديدًا يعيد فرض قيود صارمة قد تشعل موجة جديدة من الغضب.
قانون "العفة والحجاب" يثير تساؤلات حول مستقبل الحرية الشخصية في إيران، ويضع الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، في موقف حرج.. هذا التشريع يعكس الانقسامات بين الإصلاحيين والمحافظين، ويُعتبر اختبارًا لاستقرار النظام الإيراني، ففي وقت يسعى فيه بيزشكيان إلى تعزيز برنامجه الإصلاحي، فإن القوى المحافظة التي تهيمن على البرلمان تمسك بمفاتيح القرار، مما يجعل توقيع الرئيس على القانون أمرًا حتميًا، رغم معارضته له.
وفي خطوة مثيرة للجدل، صادق مجلس صيانة الدستور على القانون، رغم معارضة الرئيس الإيراني له، وسيتم تفعيل القانون خلال فترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات، وهو ما يعكس تصميم السلطة على المضي قدمًا في فرض قيود صارمة.
أما أبرز بنود هذا القانون، فهي لا تقتصر على النساء فقط، بل تشمل أيضًا الرجال.. بالنسبة إلى النساء، ستكون القيود أشد على الملابس الضيقة التي تكشف تفاصيل أجسامهن، بينما تشمل القوانين الجديدة الرجال، حيث سيُمنعون من كشف مناطق معينة من الجسم، مثل أسفل الصدر وفوق الركبتين.
ومع هذه القيود، تأتي العقوبات المشددة، حيث سيواجه المخالفون غرامات مالية وعقوبات سجن، وقد تصل العقوبات إلى حظر السفر وقيود على تجديد جوازات السفر، بل تهديدات بفرض قيود على الوصول إلى الإنترنت، في خطوة تهدف إلى فرض المزيد من السيطرة على النشاط الرقمي.
ومن أجل ضمان تنفيذ القانون، سيتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأماكن العامة. كاميرات المراقبة ستتمكن من تتبع المخالفات، في وقت يشجع فيه القانون المواطنين على الإبلاغ عن أي انتهاك.
لكن العقوبات لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تشمل منصات التواصل الاجتماعي، إذ سيجبر مقدمو الخدمات على مراقبة المحتوى وتصفية كل ما يعتبر مخالفًا، أما المؤثرين الرقميين، فيواجهون غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي أصولهم، إضافة إلى تهديدات بحظر السفر.
لا تتوقف العقوبات عند هذا الحد، بل تشمل المؤسسات التجارية أيضًا، فإذا فشلت في الالتزام بقواعد اللباس، فإنها ستواجه غرامات وعقوبات قد تصل إلى السجن.
رغم الضغوط على النظام الإيراني، قد يشعل هذا القانون موجة جديدة من الغضب ويزيد التوترات بين الإصلاحيين والمحافظين، ففي وقت تعيش فيه إيران تحديات اقتصادية وسياسية، قد يصبح هذا التشريع فتيلًا لشرارة تصعيد داخلي، فهل سيؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات، أو سيحدث تحولات غير متوقعة في الساحة السياسية؟
